|
|
الاقتصاد والتشريع ورجال الأعمال مسؤولون عن زيادة عددها .. شركات السوق ضعيفة عدداً وعدة..!! دمشق- الثورة لن تستطيع أن تحدث التأثير المطلوب بالسوق ومازال يعوزها الكثير من الحراك الذي لن يكون دون عدد كاف من اللاعبين، ومن الأسهم التي يتم تداولها بين أكبر عدد ممكن من المستثمرين. ويرى المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي أن زيادة عدد الشركات ليست مسؤولية السوق، بل هي تشريع واختيار من رجال الأعمال بين عدة بدائل من الأشكال القانونية للشركات، حيث مازال إقبال هؤلاء على تأسيس الشركات المساهمة ضعيفاً، فخلال العام الفائت رخصت وزارة الاقتصاد لحوالي 516 شركة منها فقط ثماني شركات من النوع المساهم، كما أن العدد الكلي للشركات المساهمة في البلاد لم يتجاوز حتى تاريخه 370 شركة منها 71 طرحت أسهمها للاكتتاب العام، ثم إن حوالي 30 شركة من هذه الشركات أسست حديثاً والتي هي عبارة عن 13 مصرفاً، وخمس شركات تأمين وثلاث شركات صرافة، وواحدة اسمنتاً. وحسب جليلاتي فإن بقية الشركات تعاني من العديد من نقاط الضعف، حيث إن رؤوس أموالها ضعيفة، أو إن نتائجها المالية ليست سليمة، كما أن بعضها قيد التصفية، أو إن عدد المساهمين فيها أقل من الحد الأدنى المطلوب للإدراج في السوق المالية، وهي في معظمها لا تتقيد بمعايير المحاسبة الدولية، لذا فإن بياناتها المالية لاتعكس المركز المالي لها، لأن الهدف من إعداد هذه البيانات هو تقديمها للدوائر المالية بهدف احتساب الضريبة على الدخل. وبالرغم من أن مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية أخذت بالتنامي خاصة بعد الحديث عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، إلا أن الشكل المساهم ظل الأقل بين الشركات المؤسسة حديثاً، وذلك من خلال سيادة الشركات محدودة المسؤولية والمساهمة المغلقة وشركات الأشخاص، ويعتقد المدير التنفيذي لسوق دمشق أن الحكومة سعت بهدف توسيع قاعدة الملكية لهذه الشركات وزيادة شرائح المستفيدين منها وتعبئة المدخرات الفردية للمواطنين وزجها في الاستثمار، لذا أعطت الحكومة مزايا خاصة لهذا النوع من الشركات كتخفيض معدلات الضرائب على الأرباح للشركات التي طرحت 51 بالمئة من أسهمها على الاكتتاب العام إلى 14 بالمئة بمافي ذلك رسم الإدارة المحلية، وهذا الرسم يعتبر من أخفض المعدلات الضريبية في العالم. وتوقع جليلاتي أن يؤدي تعديل شروط الإدراج في السوق، بعد أن تم تقسيم السوق الموازية إلى سوقين (أ) و(ب)، إلى استقطاب المزيد من الشركات التي لاتستطيع دخول السوق النظامية نتيجة عدم تحقيقها لمتطلبات الإدراج فيها، مشيراً إلى وجود بعض الشركات خاصة في القطاع المصرفي والتأمين التي تستطيع الدخول خلال فترة قريبة حال استكمالها للأوراق والمستندات التي تطلب منها..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
