وتبرز أولى مهام مصرف الاستثمار بتقديم الخدمات المالية والادارية والقانونية والاقتصادية والاستشارية للمستثمرين، ولمشاريع القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها، وتمويل المشاريع الاستثمارية، بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع الـ bot، وبمختلف أشكال التمويل لآجال مختلفة، سواء بالعملة المحلية أم الأجنبية، وقبول النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة على شكل أمانات.
شراء الأوراق المالية
ومن مهام مصارف الاستثمار المرتقبة شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابها، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح تداولها في سورية والمساهمة في تأسيس الشركات وملكيتها وادارتها وتأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها، واصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل، وفتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات ،ويمارس المصرف الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وأي أنشطة أخرى يعرّفها مجلس النقد والتسليف على أنها أعمال مصارف استثمار، بما لا يتعارض مع قانوني هيئة الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية.
مصادر التمويل
وتتألف مصادر تمويل مصارف الاستثمار من رأسمالها المدفوع ومن الاحتياطيات المتوفرة، والأرباح المحتجزة والقروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة وشهادات الإيداع المتوسطة والطويلة الأجل،ولا يجوز للمصرف قبول أي نوع من الودائع.
مستشار مالي
مطلوب من المصرف توفير المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للزبون، وتقديم النصح له حول نوعية المخاطر التي سيتعرض لها، ويجب عدم الدخول في أي عملية قد تخلق بصورة فعلية أو محتملة تعارضا في المصالح بين المصرف أو أي شخص مرتبط، وأن يفصل فصلا تاما، وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجودات الزبائن المستثمرين، ويحدد رأس مال المصرف بخمسة عشر مليار ليرة سورية على الأقل.
المساهمة في المصرف
لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الطبيعي 5٪ من رأس المال ولا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة 10٪، أما الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا لا يجوز أن تتجاوز مساهمته 25٪ ، ولا يجوز أن تتجاوز مساهمة غير السوريين نسبة 60٪ من رأس المال، ويستثنى من ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصارف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته وبما لا يتجاوز 49 ٪ من رأسمال المصرف. ولا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق ان كان عضوا في مجلس ادارة شركة أو كان مديرا لشركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه.
حسن سير العمل
للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وحسن سير أعماله ونشاطاته وأن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق مساهميه.
حالات تحويل الأموال
يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات من حسابات بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله مثل الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا رعايا الدول العربية والأجنبية المدفوعة بالقطع الأجنبي، ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة المصرف من غير السوريين المقيمين، ويحق له تحويل 50٪ من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 ٪ من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف.
يلغى المصرف إذا....؟!!
ويلغى المصرف إذا قام بتزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة، إذا توقف عن العمل كليا أو جزئيا لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف، ويلغى المصرف إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين أو أدت أعماله الى الاضرار بهم وبالمساهمين، أو اذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يسوِ وضعه خلال ستة أشهر، ويخضع مصرف الاستثمار لأحكام قانون التجارة والشركات وقوانين السرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق الأوراق المالية.