|
|
«العفو الدولية»: الدول الأوروبية ضالعة بارتكاب جرائم حرب باليمن...صنعاء تطالب الأمم المتحدة بردع قوى العدوان وفك الحصار عن اليمنيين وكالات-الثورة وفي إطار اتصالاته مع المسؤولين اليمنيين، التقى غريفيث ونائبه معين شريم والفريق المرافق له رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في العاصمة صنعاء، وتطرق اللقاء إلى العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق السويد بعد مرور عام على توقيعه، في ظل تعنت قوى العدوان ومرتزقته في تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق، مقابل الخطوات الإيجابية التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية من جانب واحد سواء ما يتعلق بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، أو إطلاق الأسرى، وكذلك توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب المرتبات. وأكد المشاط أن على الأمم المتحدة التحرك بجدية خصوصاً فيما يتعلق بالجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في الخارج والذي تأخر تدشينه، مشيراً إلى أن استمرار احتجاز السفن النفطية والغذائية يضاعف من معاناة الشعب اليمني، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في إيقاف هذه الممارسات اللاإنسانية, من جانبه استنكر رئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور استمرار مرتزقة العدوان في طباعة العملة الوطنية بشكل غير قانوني، والذي تسبب في التضخم وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استمرارهم في نهب رواتب موظفي الدولة ضمن مؤامرة مكتملة الأركان لتجويع الشعب وإفقاره, بدوره، طالب نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن إغلاق المطار يمثل صورة من الانتهاكات التي يمارسها العدوان بحق اليمنيين دون أي مسوغ قانوني، واعتبر هشول استمرار الصمت الدولي والأممي تجاه عمليات النهب الشاملة لموارد اليمن من النفط والغاز وبقية الإيرادات من قبل مرتزقة العدوان، شجعهم على مواصلة نهب ثروات الشعب اليمني، فيما هو يموت جوعاً. على صعيد متصل، قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، في انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حدّ ارتكاب جرائم حرب في اليمن. وقال الباحث المعني ببرنامج الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن، إنه على الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات تقريبا من عمر الحرب على اليمنيين، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى تحالف العدوان، الذي قصف المدارس والمنازل والمستشفيات، وتعتبر هذه الصادرات بمثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية. وشدّد على أن الحكومات تتحمل مسؤولية الموافقة على تراخيص التصدير، ويجادل العديد من شركات الأسلحة بأن ذلك يعفيها من المسؤولية، لكن ليس الهدف من موافقة الحكومة هو إعفاء المديرين التنفيذيين من أداء مسؤولياتهم تجاه احترام حقوق الإنسان خلال عملياتهم التجارية، بما في ذلك عدم تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي موضحا، هذا عذر واهٍ، خاصة عندما تكون الحكومات نفسها التي تصدر التراخيص عرضة للمعارضة بشأن قرارات تصدير الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب. وفي الشأن الميداني، كثفت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات جوية محافظة صعدة وقطاع عسير، في خرق واضح لاتفاق السويد. وقال مصدر أمني يمني إن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات حارة الضبياني وكلية الهندسة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة، وأطلقت 8 قذائف مدفعية على منطقة الفازة بمديرية التحيتا. وأضاف المصدر أن المرتزقة استهدفوا منازل المواطنين في قرية المقانع بالرشاشات المتوسطة، وأطلقوا 5 قذائف مدفعية على جنوب قرية الزعفران في كيلو 16، وقصفوا بـ7 قذائف مدفعية وبالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بالرشاشات الثقيلة، وأحرقت منزل مواطن جنوب قرية الشجن بقصف مدفعي، وقصفت بقذائف المدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة، وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريتي مجز و باقم بمحافظة صعدة، وغارتين على مجازة الغربية بعسير، ولفت إلى أن طيران العدوان حلق بكثافة في أجواء العاصمة ومحافظة صنعاء.
|
|||||||||||||||||||||||||
