الفلسطيني، ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها «إسرائيل» ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون «لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لمّ الشمل»، وغيرها ورأت اللجنة ما يسمى قانون « القومية» قانونا عنصريا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها «إسرائيل»، وأنه يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا القانون ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدة على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.
ودعت لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين، خاصة في النقب المحتل.
من جهة اخرى أدانت الخارجية الفلسطينية الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، محذرة من التعامل معها كأمور روتينية تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خاصة أنها تستهدف المواطنين العزل بحماية علنية من قوات الاحتلال، لافتة في بيان لها امس الى انها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في وتيرة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الجرائم باتت عمليات منظمة يتم التنسيق والتخطيط لها مسبقا في ظل إسناد حكم اليمين العنصري، معتبرة أن نقل سلطات الاحتلال لعناصر من المنظمات الاستيطانية الإرهابية من شمال الضفة الى جنوبها، دليل على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا يندرج في إطار مواجهتها والحد من مخاطرها، إنما نقل هذا الارهاب من منطقة الى أخرى خدمة لأهدافها وأجندتها الاستعمارية التوسعية.
وحذرت الخارجية من محاولات بعض الدول التساوق مع الجهود الأميركية الصهيونية لحماية كيان الاحتلال من المساءلة والمحاسبة القضائية أمام المحاكم الدولية رغم ان جرائمه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحة إن العمل من أجل توفير الحماية للاحتلال يشكل الضوء الأخضر لعناصره الارهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، معتبرة أن كل من يقترح مثل هذه القوانين أو يصوت لمصلحتها ويقرها شريك فعلي في الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، مشددة على أنها لن تمر مرور الكرام على هذه القضية الخطيرة، وستواصل فضحها وإثارتها في المحافل كافة حتى تصبح جزءا من القانون الدولي النافذ، وقضية رأي عام قانونية دولية، ويتم وضع عناصر الارهاب الصهيوني على قوائم الارهاب الدولية.
ميدانيا، أصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة قفين شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على حواجزها شمال وغرب البلدة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين خلال توجههم لأعمالهم ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق، كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة وهدمت منزلا.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلا.
في الأثناء اوضح نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من الخليل كما واستدعت أسيرين سابقين من بلدة بيت أمر لمقابلة مخابراتها.
وعلى صعيد حملة الاعتقالات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال قامت قوات الاحتلال امس باعتقال خمسة فلسطينيين من الضفة بينهم طفلان من أريحا وسلمت بلاغات لفلسطينيين آخرين من بلدة بيت أمر لمقابلة مخابراتها.
وفي سياق قيام سلطات الاحتلال بعمليات توسيع الاستيطان وتكثيف التهويد في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية من خلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات صهيونية عليها، اشار محافظ قلقيلية رافع رواجبة الى تصاعد عمليات الاستيطان في المدينة بشكل كبير في الاونة الأخيرة وقد حولها الاحتلال بفعل الاستيطان وجدار الفصل العنصري إلى سجن كبير يتحكم به عبر بوابة واحدة شرق المدينة موضحا أن الاحتلال استولى على 5500 دونم ودمر المزروعات الفلسطينية في مسار الجدار العنصري ومحيطه والذي يمتد 53 كيلومترا داخل قلقيلية ما أدى إلى عزل 36 ألف دونم من أراضي قراها التي كانت تعد سلة الغذاء لمحافظة قلقيلية والضفة المحتلة.
فيما يعاني الفلسطينيون في المدينة شح المياه بسبب منع الاحتلال لهم من حفر آبار جديدة لكن رغم ذلك فهم متشبثون بأرضهم لمنع الاحتلال من تصفية الوجود الفلسطيني في 34 قرية بمحافظة قلقيلية.
من جانبه اكد مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ أن المدينة تشهد عمليات استيطان وتهويد مكثفة حيث استولت سلطات الاحتلال على 50 بالمئة من أراضيها وأقامت عليها 27 مستوطنة إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يحاصر المدينة من كل الاتجاهات لتصبح معزولة عن باقي الضفة المحتلة.
بدوره عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي أشار إلى أن الاحتلال استولى على معظم أراضي قلقيلية وثروات المياه فيها ففي بلدة كفر قدوم وحدها استولى على 16 ألف دونم من أراضي البلدة كما يواصل سرقة مياه مدينة قلقيلية وردم مئات الآبار الفلسطينية وبالتالي تجفيف مساحات واسعة من المزروعات وحقول الحمضيات نتيجة عدم توفر المياه.