لكل جمعية مشيرا إلى أنه تم توزيع دفعتين من المازوت على الجمعيات الفلاحية والبالغ عددها ٢١ جمعية وبواقع ألفي لتر لكل جمعية ليصل مجموع الكميات الموزعة نحو ٩٠ ألف لتر لزوم الأعمال الزراعية لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة، منوها بقيام مديرية الزراعة بتزويد التجارة الداخلية بتقرير أسبوعي عن المساحات المزروعة والاحتياج الفعلي للمحروقات وموزع حسب القرى.
وأكد أنه تم الاتفاق مع مديرية الزراعة والجمعيات الفلاحية بتزويد الفلاحين بالمادة بأقرب نقطة من أرضهم وبحيث يتم فرز الموزعين على القرى والبلدات وبالكميات المخصصة لكل جمعية وبالسعر النظامي المحدد، مشيرا إلى أنه تم تحديد القرى وفق الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية التابعة لكل وحدة مع تحديد المساحة ونوع المزروعات والاحتياج الفعلي.
وكشف أن مخصصات الجرارات الزراعية لاتحسب من مخصصات الجمعيات الفلاحية وإنما تم تحديد مخصصاتها بنحو ١٥٠ لترا شهريا من أجل أعمال الزراعة والفلاحة وبهدف التخفيف على المزارعين أصحاب الجرارات تم اتخاذ قرار بعدم تعبئتها ضمن المحطات والمراكز وإنما فرز موزع من المحطة لأقرب نقطة من أرض الفلاح بعد أن يقوم رئيس الجمعية الفلاحية بتنظيم جداول بأسماء المستحق مع إرفاق البطاقة الذكية للتأكد من وصول المادة إلى مستحقها.
وأوضح مدير التجارة الداخلية أنه تم ضبط عدد من رؤساء الجمعيات الفلاحية الذين كانوا يتقاضون أجورا إضافية عن بيع مادة المازوت لأعضاء الجمعية وتم تنظيم الضبوط التموينية اللازم بحقهم أصولا، مشددا على عدم دفع أية مبالغ لقاء توصيل مادة المازوت إليهم أكثر من السعر المحدد ١٨٥ ليرة وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية عن أي مخالفة.