|
|
العمل وتحديات الخريجين الشباب شباب وقدرة قطاعنا الخاص وقوانين العمل من جهة أخرى على تشغيلهم وحماية حقوقهم، وفي الوقت الذي أكتب فيه هذا المقال يكون الآف من طلابنا على مقاعد حدائق الجامعات أو مقاعد المكتبات يملؤون استمارات مفاضلة القبول في الجامعات والمعاهد، منهم من يسجل رغباته حسب مجموع الدرجات، ومنهم حسب احتمالية التوظيف، والجميع قادمون الى سوق عمل غير مضمون، لأنه بمقابل هذه الآلاف هناك آلاف أخرى تخرجت من مختلف الكليات والمعاهد لم يستوعبها السوق ولم تحمها القوانين. لأنه حتى الآن لم تردم الفجوة بين التعليم وحاجات سوق العمل. ومع المبادرات التي تظهر لتغيير هذا الواقع، تظهر دراسات لتحليله وتقديم مقترحات لتجاوزه، ومنها ما قدمه الباحث أيهم أسد عن الهيئة السورية لشؤون الأسرة كورقة عمل بعنوان «تحديات اندماج الخريجين الشباب في قطاع العمل» إلى ملتقى المرأة الثالث في إدارة الأعمال الاقتصادي الأسبوع الماضي، أوضح فيها أن تحديات اندماج الخريجين الشباب في سوق العمل تنتج عن تفاعل الخلل بين منظومتين أساسيتين هما: منظومة التعليم العالي وخصائص المناهج وطرق التدريس وانعكاسها على الشخصية العلمية للخريج. ومنظومة العمل وخصائص قطاعات التشغيل الأساسية (صناعة، زراعة، خدمات...) ، وقد بين أنه عند الكشف عن نقاط الخلل والضعف الأساسية في منظومتي التعليم العالي والعمل، يصبح بالإمكان الوقوف على الأسباب الفعلية لتحديات دمج الخريجين الشباب في سوق العمل، ويصبح بالإمكان معرفة أن مواجهة تلك التحديات وحل المشكلات المترتبة عليها يتوقف على تصحيح منظومة التعليم العالي، وتصحيح بنية أسواق العمل بآن واحد. خصائص ولو تساءلنا عن خصائص الخريجين أو مخرجات التعليم العالي لوجدنا أنها تتسم بسمات وخصائص منظومة التعليم العالي ذاتها، وهي السمات والخصائص التي لا تنتج خريجاً متوافقاً مع سوق العمل، أو أنها تنتج خريجاً يحتاج إلى إعادة تأهيل كي يتوافق مع تغيرات سوق العمل، والنتيجة هي انفصال التعليم عن سوق العمل، وتكريس لمزيد من التحديات والمشكلات أمام الخريج، وقد عرضت الورقة خصائص العامة لمنظومة التعليم العالي في جامعاتنا فبينت أن ضعف تعليم اللغات الحية والمعلوماتية للطلاب، يسبب فجوة لغوية معلوماتية تفصل الخريج عن حاجات سوق العمل، والنتيجة هي تخريج طالب كلاسيكي، في حين باتت الجامعات اليوم تخرج ما يسمى بـ«الطالب المعرفي» ، وهو ما يرتب على الخريج الكلاسيكي تكاليف مالية وزمنية لإعادة تأهيل ذاته لغوياً ومعلوماتياً. كما بينت ارتفاع عبء الطلاب بالنسبة للأستاذ الجامعي ما يضعف التواصل والتفاعل مع الطلاب، ويسبب ضغوطاً تعليمية ونفسية للأستاذ والطلاب، وخاصة في الفروع ذات الدراسات النظرية كالعلوم الإنسانية والحقوق والاقتصاد، إذ تصل هذه النسبة إلى 1:95 في حين أنها تصل في جامعات الخليج إلى 1:22، وفي الجامعات الأوروبية إلى 1:15. أيضا من خصائص تعليمنا العالي ضعف الإنفاق على تمويل البحث العلمي والنظري، إذ لا يتجاوز ما تنفقه سورية على البحث العلمي والتطوير 0.18% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة تقل كثيراً عن النسبة الحرجة الموصى بها عالمياً لأي دولة وهي 1%، كما أن وسطي الإنفاق على التعليم العالي لم يتجاوز خلال السنوات العشر الماضية الـ12.5 مليار ليرة سنوياً أي ما نسبته 3.6% من إنفاق الموازنة العامة. عن قطاع العمل ولا تبدو خصائص قطاع العمل بأفضل حال لأنها أصلا لاتحتاج الكفاءات العليا لتخلف هذا القطاع فقد اوضحت الورقة أنه قطاع صناعي خاص صغير ومتناهي الصغر، تشكل منشآته التي تشغل أقل من 10 عمال حوالي 90% من مجمل المنشآت الصناعية، ولا يتجاوز رأس مال المنشأة 650 ألف ليرة، وتتسم بإنتاجية ضعيفة، وهذا النوع من المنشآت لا يطلب قوة عمل متعلمة، وفي حال طلب ذلك فهو لا يقيم علاقة بين شهادة العامل وأجره، ولا يوفر له أياً من حقوق العمل الأخرى، وهذه الحالة تتماشى مع غياب ثقافة العمل والتنظيم المؤسساتي، وسيطرة نموذج المؤسسة / الفرد. طبعا هناك الكثير من الخصائص الأخرى والتي تقف عائقا أمام الخريجين والتي ذكرها الباحث والتي قد نعود للحديث عنها في مرات قادمة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
