أما ردود الأفعال المعارضة لهذا القرار رأت أنه يحرم طلاباً كثر من حقهم في فرصة ثانية للتقدم للمفاضلة العامة بحكم أن درجات نجاحهم لا تؤهلهم للقبول في الفرع الذي يرغبونه وبالتالي هناك توقعات كثيرة أن طلاباً كثراً ناجحين هذا العام ممن يطمحون لفروع جامعية عليا وعلاماتهم لا تتوافق مع الحدود المطلوبة للقبول لن يتقدموا للمفاضلة العامة حتى لا يحرموا منها العام القادم ممن سيقدم من خلال الناجح ويعيد، وهناك أيضاً اعداد كبيرة من الطلاب انسحبوا من متابعة التقدم للامتحانات العامة وفضلوا الرسوب على النجاح لتحقيق معدلات أفضل العام القادم مع الإشارة لتغيرات أخرى في سياسات القبول في عدد من الاختصاصات الجامعية هذا العام مع المحافظة على أن المعيار الأساسي للقبول هو درجات الثانوية غير أن الملاحظ مع اعلان التعليم العالي عن المفاضلة العامة والحدود الدنيا للعلامات لتسجيل الطالب رغباته في اختصاصات جامعية عدة خففت كثيراً شدة الانتقادات لهذا القرار، فهناك انخفاض ملحوظ في الحدود الدنيا لشرائح الدرجات وبالتالي حسب ما يقال إن ذلك سيتبعه انخفاض في معدلات القبول الجامعي النهائية التي ستعلن لاحقاً بعد دراسة إمكانيات الاستيعاب الجامعي في كل اختصاص وفقاً لأعداد الطلبة المتقدمين وبذلك هذا الانخفاض بدا كأنه بشارة خير لقبول جامعي أفضل وحظي بارتياح كبير حيث بدا حالياً الحديث الأبرز بانتظار إعلان نتائج القبول الأخيرة ومختلفاً تماماً عما قبل في ظل الضغط الكبير الذي يشهده التعليم الجامعي العام رغم افتتاح فروع واختصاصات عدة فإن عدد الناجحين في الثانوية العامة في ازدياد سنوياً ما شكل تحدياً كبيراً للتعليم العالي وارتفاعاً في معدلات القبول الجامعي ناتجه أيضاً عن ارتفاع معدلات درجات الناجحين في الثانوية، ففي إحدى السنوات مثلاً اضطرت وزارة التعليم العالي لزيادة نسبة الاستيعاب في كلية الطب لتستطيع قبول علامة 236 كحد أدنى للقبول في هذه الكليه فقط هذا عدا عن الفروع الأخرى.‏