|
|
هل أســــــعار الغـــــذاء على موعــــد مــــع طفـــــرة تضخميـــــــة جديـــــــــدة؟ أسواق تبدو سوق المواد الغذائية اقل عرضة للتوقعات عنها خلال رمضان الماضي لكن اخطار محتملة تظل كامنة حسب مراقبين! فعلى الرغم من الارتفاعات القوية لاسعار السلع الغذائية خلال الاسابيع الاخيرة الا ان اسعار معظمها لم يبلغ هذه السنة مستوياتها في 2008 ما يؤشر الى ان السوق قد تتجه نحو مرحلة الاستقرار في رمضان هذا العام مع الامل ألا يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. ويتجلى استرخاء الاسواق بوضوح في المؤشر القياسي لاسعار بعض الموادالغذائية الذي سجل هبوطا بنسبة 1/3 من نقطة الذروة التي بلغها ابان اوج ازمة الغذاء العالمية تموز 2008 غير ان اصحاب متاجر التجزئة ومديري التسويق قدروا ان ترتفع اسعار المبيعات قبيل العيد بنسبة 35٪ مستندين الى حجم انفاق الاسر الذي يرتفع خلال هذه الفترة مابين 25-35 فيما يتوقع خبراء محللون ان تضيف بوادر التعافي من الازمة العالمية تعقيدا غير بسيط على المستوى العام للاسعار اذ لابد من الاشارة الى ان ارتفاع المستوى العالمي العام لاسعار السلع كان من اهم نتائج الازمة حيث لجأ المضاربون الى المضاربة على السلع الاساسية بدءا من النفط والذهب وصولا الى القمح والرز ما ادى الى ارتفاع كبير في اسعارها وهو ما ترك اثرا مباشراً على الاسعار المحلية لهذه المواد ما عدا المدعومة منها. عوامل اخرى! كما هو معروف ان ظاهرة ارتفاع الاسعار التي تشهدها السوق مؤخرا تعود في جانب منها الى عودة ارتفاع اسعار الطاقة والسلع عالميا وزيادة الطلب نتيجة تغير نمط الاستهلاك ودخول سلع وخدمات استهلاكية اضافية استهلكت اجزاء متزايدة من دخل المواطن غير أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة اليوم والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة - هي ارتفاع اسعار بعض السلع المنتجة محليا خصوصا مع بدء موسم الطلب عليها نتيجة وجود شريحة من التجار التي تعمل على تهريب السلع الداخلية الى الاسواق الخارجية! فعاملا الجشع والاحتكار لا يزالان يتحملان جزءا كبيرا من مسؤولية ارتفاع الاسعار ذلك ان التجار عندما يشعرون بنقص اي مادة يتوقعون ارتفاع اسعارها فيميلون الى طلبها وتخزينها ثم يرفعون اسعارهم ويعرضونها في السوق على نحو مقنن وهذا سلوك يحدث في كل دول اقتصاد السوق غير أن الواقع عندنا يتسم بميول تجارنا الى رفع الاسعار في حال الركود ايضا؟! ويرفض غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية الربط بين ما تشهده الاسواق حاليا وبين ظاهرة الاحتكار موضحا ان الاخيرة عبارة تتردد دائما عند الحديث عن ارتفاع الاسعار وهي ظاهرة ليست موجودة اليوم لان كافة المواد سواء المنتجة محليا او المستوردة متاحة بكميات كبيرة لا داعي لاحتكارها علما ان هناك عوامل طرأت على السوق صنعت خللاً كبيرا والاحتكار ليس احدها اما الجشع فهو مرض يصيب بعض الناس وسبل مكافحته متوفرة بالرقابة مع طرح كميات كبيرة وزيادة العرض واستيراد النواقص بالاضافة الى دعم دور المؤسسات الاستهلاكية لتكون عاملا معدلا مع ضرورة نشر ثقافة الجمعيات التعاونية الاهلية على مستوى الاحياء والمناطق. لهيب مرتقب! يترقب الكثيرون مع اقتراب شهر رمضان انتعاش ملامح التهاب الاسعار على الرغم من وفرة المواد الغذائية في الاسواق والآلية التي اتبعها المعنيون لضبط الاسعار وينحو هؤلاء باللائمة على الاسواق غير المشروعة التي يطلق عليها اسم اقتصاد الظل وافرزت نمط حياة اقتصادية لا تعرف الضرائب وتبيع وتشتري كما تشاء وقد شهدت اتساعا ملحوظا وبدأت تستقطب قرابة 70٪ من اجمالي التجارة ناهيك عن آلاف آخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الاسواق ويقدر البعض انها تسيطر على 40٪ من الكتلة النقدية المتداولة! ويمكن للمتجول في المدن والمحافظات السورية والاحياء الشعبية ان يلحظ عشرات التجمعات الاقتصادية المتناثرة هنا وهناك ويخشى المستهلكون من خضوع اسعار المواد الاستهلاكية لأهواء ونزوات عرابي هذه السوق الذين لا يخضعون لأي رقابة ولا يتعرضون لأي محاسبة ! هنا يبدو توجه مديرية حماية المستهلك نحو تعزيز دراسات تفصيلية حول تطور اسعار السلع الاستهلاكية مناسبا في مواجهة ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالاسعار وذلك في اطار تعريف المتسهلكين على واقع الاسعار ومعرفة مدى ارتفاعها وانخفاضها بين فترة واخرى الى جانب نشر الوعي الاستهلاكي للمستهلكين من خلال اتاحة المجال امامهم في حرية اختيار منافذ البيع الاقل سعرا ،خصوصا ان قانون حماية المستهلك بعد عام على تطبيقه فشل في دراسة الاسواق وصولا الى اعتماد نظام الفوترة لمعالجة الخلل الحاصل في السوق المحلية بل أخذ عليه إثارة القلق بين الناس نتيجة انتحال البعض صفة المراقبين! هوامش ويتخوف البعض من الآثار التضخمية جراء نمو ظاهرة الاحتكار والجشع وارتفاع الاسعار وبحسب بعض التقارير فإن معدلات التضخم تشهد ارتفاعا يقدر بـ14٪ خلال النصف الاول من العام حيث ساهم القطاع الخاص الذي يتفاعل مع معطيات السوق بطريقة غير منتظمة في ذلك ! والسبب يعود الى تركيبة اسواقنا حيث لاتوجد محاور مباشرة للحكومة سوى غرف التجارة والصناعة التي يبقى تأثيرها محدودا على منتسبيها في حين ان هناك لدى الدول الصناعية مجمعات تجارية ضخمة غالبا ما يكون لها انظمة وقوانين تحكمها ولها حصة كبيرة في السوق وتستخدمها شريحة واسعة من المستهلكين وعادة ما تحاول الحكومات التعامل مع هذه المجمعات ومحاورتها ..!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
