|
|
جمعية حماية المستهلك مهـــددة بالتوقــــــف..؟! أسواق إلا أن رئيس الجمعية عدنان دخاخني ينفي أن يكون مثل هذا الدعم قد تم تنفيذه على أرض الواقع. وأوضح للثورة أنه بناء على طلب وزارة الاقتصاد تقدمت الجمعية بخطة عمل منذ الشهر الرابع العام الماضي تحتاج فيها إلى مبلغ مليون و700 ألف ليرة وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك الذي ينص على تقديم الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك، وتم هذا العام رصد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية لحماية المستهلك إلا أن الجمعية لم تتلق أي مبلغ حتى تاريخه. وأشار دخاخني إلى أن موارد الجمعية أصبحت شحيحة وقد تتوقف أنشطتها وعمل مكاتبها ومراسلاتها إذا لم يتم دعمها بشكل عاجل لأن حماية المستهلك هي احد أولويات الحكومة في ظل غلاء الأسعار وزيادة حالات الغش. واستدرك رئيس الجمعية قائلاً: رغم الامكانيات المتواضعة فإن لجان الجمعية تتابع نشاطاتها الدورية وتشارك مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بحماية المستهلك. ومن أنشطتها المشاركة في لجان متابعة أسعار الحلويات الخيالية ووضع مواصفة للخضار والفواكه المستوردة والمصدرة ومتابعة حالات الغش للحوم ومراقبة بائعي الشاورما لضمان الشروط الصحية خلال فصل الصيف وتفعيل التوعية وطلب التشديد على المطاعم وأسعارها الباهظة ولاسيما الشعبية التي تصنف سياحياً لتبيع سندويش الفلافل بثلاثين ليرة بدلاً من 15 ليرة، إضافة لطلب كتابة وصفة للطبيب على الكمبيوتر بدلاً من الخط العادي. وخلص للقول إن الرقابة الشعبية مهمة جداً لحماية المستهلك ولايمكن الاستغناء عنها وهي صمام الأمان ، والجمعية تستطيع القيام بهذا الدور حينما تتوفر لها الامكانيات، وخصوصاً أن بعض المواطنين يقصرون في الدفاع عن نفسهم بحجة (حرام وحظي)..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
