تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

وزير المالية يميز بين ضرائب المالية والبلديات..إلغاء 13 ضريبة و32 تســــتوفى حاليـــاً للخزينـــة

دمشق
اقتصاديات
الأربعاء 5-8-2009م
أمبر سبور

لا يزال البعض يخلط بين الضرائب والرسوم التي تجنبها وزارة المالية لصالح الخزينة العامة للدولة وبين الرسوم العمولات والبدلات والاضافات التي تفرضها جهات أخرى في الدولة و تجنى لصالحها بعيداً عن الحقيقة لذا أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن

اجمالي الرسوم والضرائب التي تستوفى حالياً لصالح الموازنة العامة للدولة يصل الى 132 ورسم بعد أن كانت سابقاً 45‏

‏

حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية الغاء 13 ضريبة ورسم كما تم تخفيض جميع معدلات الضرائب والرسوم المفروضة لصالح الخزينة العامة للدولة وخاصة ضرائب الدخل حيث خفضت من 58.5٪ كحد أدنى الى 28٪ وابقاء الرسوم الجمركية على السيارات خفضت من 252٪ الى 60٪ لفئة أكبر من 1.6 س.س ومن 145٪ الى 40 ٪ للسيارات من فئة 1.6 ومادون وحول الضرائب والرسوم التي تستوفيها وزارة المالية والدوائر التابعة لها اشار وزير المالية الى أنها تأتي وفقاً لما يلي:‏

1- ضريبة الدخل التي تفرض على الارباح الصافية الناتجة عن ممارسة الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وعلى الرواتب والاجور وريع رؤوس الاموال المتداولة وينظم أحكامها القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته وقد خفض نسب الضريبة على الأرباح الحقيقية الى 10٪-28٪ بما فيه المساهمة النقدية للتنمية للتنمية المستدامة بعد أن كانت سابقاً ما بين 13٪ -58.5٪ وحددت نسبة ضريبة الرواتب والاجور حالياً ما بين 5٪ -22٪ وذلك عن جزء الدخل الشهري الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية أي تم رفع السقف من 30 ألف ليرة الى 75 ألف ليرة سورية شهرياً وأصبح الحد الأدنى المعفى من الرواتب من ضريبة الدخل هو 6010 ليرات سورية شهرياً اعتباراً من 1/6/2009.‏

أما ضريبة ريع رؤوس الأموال المنقولة فتح تخفيضها من 9.75٪ بما فيه المساهمة النقدية للتنمية المستدامة الى 7.5٪ وهناك ضريبة ريع العقارات وتفرض على المالك بشكل تصاعدي وينظم أحكامها المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 وأيضاً ضريبة العرصات وتفرض على المالك بشكل تصاعدي وينظم احكامها المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 وهناك ضريبة الانفاق الاستهلاكي التي تفرض وفق آليات محددة ومتنوعة ويتحمله في النتيجة الشخص المستهلك أو الزبون المشتري أو المقدم له الخدمة ويتناول عدداً من السلع والمواد الخام وينظم احكام هذه الضريبة المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته.‏

اضافة الى ذلك هناك الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة المفروضة بموجب الفاتورة رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته القانون رقم 1 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم 265 /2001 وتعديلاته اضافة الى رسم الطابع ورسم الطابع ورسم الخروج والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وتفرض بنسبة مئوية على بعض الضرائب والرسوم.‏

وهناك قيمة حق الدولة في الثروات المستخرجة بموجب المادة 12 من القانون 20 لعام 1991 والقانون 67 لعام 2006 وهناك ايضاً رسوم مثل رسم حماية البيئة ورسم الحراسة ورسوم الري التي تحكمها القوانين النافذة.‏

أما الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوزارات والادارات الأخرى في الدولة غير وزارة المالية فهي ضمن القائمة التالية: ضريبة المواد المشتعلة - ضريبة مقطوعية الكهرباء- رسم التبغ رسم كتاب العدل- رسوم الاسلحة والذخائر -رسوم التسجيل العقاري- الرسوم السنوية على السيارات- رسوم الأمن العام رسوم التجارة الخارجية الذي ينظم احكامها المرسوم التشريعي 151 لعام 1952- رسوم الصيد- رسوم المعادن والمقالع - الرسوم القنصلية- رسم حماية الملكية التجارية والصناعية- الرسوم القضائية- الرسوم الصحية- رسم الموانئ- رسوم الطيران- رسوم دعم السينما- رسم الآثار والمتاحف - رسوم النقل البحري.‏

وأشار وزير المالية الى أن هناك رسوماً متعددة تستوفى لصالح البلديات بموجب القانون رقم 151 لعام 1938 المعدل بالقانون رقم 1 لعام 1994 والقانون رقم 18 لعام 2007 اضافة الى تكاليف ورسوم محلية أخرى تجنى بشكل اضافات بنسب مئوية لا تتعدى 10٪ على بعض الضرائب والرسوم وبمبالغ مقطوعة على بعض المطارح والحوادث المستقلة وتستوفى لصالح الوحدات الادارية بموجب القانون رقم 35 لعام 2007 وقرارات مجالس المحافظات.‏

أما الرسوم والضرائب التي تم الغاؤها فهي: ضريبة المواشي+ ضريبة ريع الآلات+ ضريبة الانتقال على التركات والوصايا والهبات + رسوم الاغتراب+‏

رسم التلفزيون‏

+ رسم الاجهزة السلكية واللاسلكية +رسم الاسمنت+ رسم السكر+رسم الملح+رسم المواد الكحولية+رسم الملاهي+ضريبة الانتاج الزراعي +رسم التصدير على القطن. تلك الضرائب والرسوم التي تم الغاؤها من منظومة الرسوم والضرائب التي يتم استيفاؤها حالياً من المواطنين والفعاليات على اختلافها.‏

تعليقات الزوار

تيسير مخول | makhoul.t@gmail.com | 05/08/2009 08:08

وللأسف الشديد عندما نسمع ونقرأ ونشاهد في إعلامنا عن بعض الجهات المسؤولة في الحكومة تغضّ النظر عن التهرّب الضريبي والمخالفات لبعض رجال الأعمال الكبار الذين يتهربون من دفع مليارات الليرات بسبب التزوير والكذب، وتلعب على القوانين بطرق غير مشروعة، ما يسبب عجزاً في خزينة الدولة وضعفاً في الاقتصاد والتنمية للبدل، وكثير من الناس الذين يتحدثون بين بعضهم البعض بأن كبار الفاسدين هم الأشخاص أنفسهم الذين يشكّلون دوراً في الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا، ولهم مكانة عالية من الصعب الوصول إليها والشواهد كثيرة على محاربة الفساد، وكانت تخصّ بأسماء الصغار فقط، الى حدّ التشكيك بأن محاربة وبتر الفساد انتصرت على الفئة الأضعف في كثير من الأحيان دون أن تقترب وتطول الكبار. ‏ وقد نسمع أحاديث الناس في الشارع أو المنزل أو مكان العمل تدور عن فلان وفلان، كيف كان وكيف أصبح؟ وكيف جمع المليارات خلال زمن قياسي؟ علماً أنه كان لا يملك ما يؤهله للوصول الى هذه الأرقام والثروات الباهظة. ‏ وبالأمس القريب نشرت جريدة الثورة بعددها 12946، صفحة تحقيقات، بعنوان (رجال أعمال كبار في مستنقع الفساد) وكذلك وثائق صحيحة عن التهّرب الضريبي بالمليارات عبر التزوير والكذب وتلاعب على القوانين والأنظمة. ‏ ومن هنا نطرح السؤال على وزارة المالية: كيف تراكمت هذه المستحقات لها بالمليارات على أولئك التجّار ورجال الأعمال دون أن تضع حداً لهم وتلزمهم تسديد المبالغ المستحقة الى خزينة الدولة؟ وبالأمس قرأت في صحافتنا المحلية عدة إعلانات صادرة عن مديريات المالية تطالب شركات ومؤسسات ورجال أعمال مجهولي الإقامة بدفع الضرائب المتراكمة.. فهل يُعقل هذا الكلام بأن شركات ومؤسسات ورجال أعمال غير معروفين ومجهولي الإقامة؟ ‏ علماً أن الجهات المعنية حريصة أشدّ الحرص على تسديد شرائح الشعب كافة للضرائب المستحقة عليها، والدليل هو براءة الذمة من المالية التي تُطلب من المواطن حتى يتابع إنجاز أي عمل، كان بيعاً أو شراء أو قرضاً، أو ممارسة مهنة...الخ . ‏

مهجر غصب عنه | www.m.@bghjk.jcb | 05/08/2009 14:39

ياريت حضرة الوزير يشملنا برعاية الكريمه بتخفيض رسوم دخول سياراتنا كا مغتربين علما بانا ندفع دخولية السياره السياحيه 250 دولار والخروج 300 ريال سعودي و2500 ل س علما بان اخوان العرب لا يتحصل منهم اي رسوم ولا يقولي هدول جايين يصيفو عنا ويصرفو فلوس كتير احياننا احنا نصرف اكتر منهم