|
|
المدينة الجامعية بدمشق .. مشروع هيئة عامة مستقلة طلبة وجامعات ملحق « طلبة وجامعات» استضاف د. ابراهيم جمعة مدير المدينة الجامعية.... للوقوف عند أهم الخدمات التي تقدم للطلاب، والمعوقات التي تعترضهم لتحقيق الخدمة الطلابية كما يجب: يقول: لجأنا في الإدارة إلى تطبيق خطوات جديدة لاستقبال الطلاب بالشكل الذي يوفر الوقت والجهد على الطالب، فالخطوة الأولى، كانت بوضع خطة زمنية تحدد لكل وحدة، يتم تسجيل الطلاب فيها، بدل التحديد الشامل لتسجيل الطلاب كافة ما خفف من عبء الازدحام وهدر الوقت، أما الخطوة الثانية، فإن التسجيل سيكون عند إدارة الوحدة دون الرجوع للإدارات المركزية...وفيما يخص طلاب جامعة البعث فقد صدر قرار من الوزارة يسمح لهم بالدوام في جامعة دمشق، وبناء على ذلك صدر قرار فتح المدينة الجامعية لاستقبالهم في الوحدات كافة، دون التقيد بشرط الاختصاص، كخطوة أولى لاستيعاب الطلاب جميعهم، إضافة إلى الطلاب الراسبين...وطلاب التعليم المفتوح، ضمن شروط موافقة الطلاب المقيمين ورغم زيادة عدد الوافدين إلى المدينة الجامعية، بسبب زيادة المقبولين في الجامعة، ودورة المرسوم، ووجود دورة امتحانية ثالثة، حاولنا استقطاب الطلاب كافة، لكن هذا لا شك يفوق الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية والخدمات المتوفرة ضمن الوحدة، ما دفع إلى ظهور العديد من المشكلات من مثل « زيادة عدد طلاب الغرفة الواحدة، زيادة أعباء الإدارة في حل مشكلات الطلاب وخصوصاً أنهم من بيئات وتخصصات مختلفة ومع ذلك فالإدارة تتمتع باستجابة سريعة لأي طارئ أو مشكلة يتعرض لها الطلاب.
معوقات.... قيد الدراسة والعلاج وبشفافية يطرح د. جمعة، ما تعاني منه البنية التحتية للوحدات السكنية من اهتلاك وتخريب، بحكم مرور الزمن، والاستخدام المستمر لها من مثل» التدفئة، المصاعد، دورات المياه...، والحاجة الملحة لأعمال الترميم والصيانة، وبالطبع هذه الإصلاحات تحتاج لحزمة من الإجراءات، وإلى عقود وقرارات إدارية، واعتماد وتحويل، ومن ثم إعداد دراسات ودفاتر شروط، وهذا بالطبع كله لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج وقتاً لتتم إجراءات الموافقة على البدء بالترميم وإعادة التأهيل للبنية التحتية، والإدارة تتغلب على بعض هذه الأمور بالصيانة الدورية عن طريق ورشات العمل، سواء للتنظيف، أو لجهة صيانة دورات المياه والمراجل. بين الدورتين الامتحانيتين.. وفي الآن نفسه تسعى إدارة المدينة لتأمين السكن للطلاب ممن لديهم التزام تجاه الجامعة « لطلبة نظام الساعات المعتمدة، أو ممن يتقدم للفصل الامتحاني الثالث، ومن لديهم معسكرات إنتاجية إلزامية، أو مشاريع تخرج (طلاب الطب سنة سادسة) «...حيث يتقدم هؤلاء الطلاب إدارة الوحدات ويتم استقبالهم في الوحدات المناسبة، وبالطبع ينطبق هذا الأمر على طلاب التعليم المفتوح...ومن الصعوبات التي تعترض العمل في المدينة الجامعية، زيادة عدد المتقدمين للسكن مقارنة بالطاقة الاستيعابية، التي تصل إلى عشرة آلاف طالب، وعملياً تصل الزيادة إلى 400 طالب ، وهذا بدوره يضطرنا لزيادة ساعات التشغيل، ومع ذلك نقع في التقصير في تقديم الخدمة المناسبة للطالب، ما يؤدي إلى شكوى الطلاب وتذمرهم.. النقص في الكادر الإداري أما المشكلة الأكثر صعوبة، فهي النقص في عدد الكادر الإداري الذي يجب أن يتوفر لضبط جوانب العمل في المدينة» ضبط دخول وخروج الطلاب، وجود عمال الاستعلامات على مدار 24 ساعة، وضبط موضوع الخدمات لمنع الهدر والتخريب، وأيضاً الحاجة إلى كادر هندسي متخصص، لمتابعة دراسة المشاريع وتنفيذها، ومتابعة العقود، والمتعهد أثناء تنفيذ العمل... ومن أجل ذلك، استجدت لدينا أمور عدة لجهة الإصلاح الإداري أهمها:السعي لتحويل المدينة لهيئة عامة مستقلة، وهذه الخطوة باتت في مراحلها الأخيرة.. من أجل تسهيل المهام لجهة السرعة في البت بالقرارات وللحصول على صلاحيات أكبر لتحرك الإدارة في المجال الإداري والمالي، والإسراع بمعالجة الخلل... هذا جانب..ومن جانب آخر، فقد تم طرح موضوع تأهيل العارضين من المتعاقدين، فيما يخص الصيانة أو النظافة، بوضع شروط فيما يخص الصيانة أو النظافة، بوضع شروط مسبقة بأن يكون لديه مواصفات محددة، وملاءة مادية كافية، فكثير من المتعهدين غير مؤهلين لمتابعة هكذا أعمال، ما يهمهم فقط هو الربح، لذا شددنا في متابعة مصدر الخلل، سواء من المهندس الدارس، أو مهندس الإشراف، وعدد غير قليل من المهندسين اتخذت بحقهم العقوبات المناسبة، وذلك حتى لا تتكرر تجربتنا في الوحدة « 23» التي تم تسليمها حديثاً، ورغم ذلك فقد ظهرت فيها الكثير من المشكلات التي تحتاج لمتابعة...ونتيجة هذه المتابعة، لا أنكر أنه بدأت تظهر تغيرات ملحوظة على صعيد الذهنية، بأن العمل الجيد يؤخذ به، والعمل غير المتكامل، لابد أن صاحبه سيعاقب عن طريق « الحسم، أو فسخ العقد، أو يمنع من التقدم للمناقصات في جامعة دمشق..». خدمة الطالب أولاً وعن القوانين التي تنظم عمل المقاصف في المدينة يقول د. جمعة:قبل أيام كنا في اجتماع للجنة المقاصف، برئاسة رئيس الجامعة، وطرح أن خدمة الطالب هي أولاً، والربح شأن ثانوي، وثمة قوانين وأنظمة تحكم هذا الأمر، وأي شكوى ترد عن مخالفات المستثمرين، يرفع كتاب إلى رئاسة الجامعة، وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، وقد تشكلت لجنة لتحديد الأسعار في المقاصف والمحال وتعلن الأسعار للطلاب، وأي مخالفة تعرض المستثمر لعقوبة « التنبيه، ثم الإنذار، وتمتد العقوبة لتصل إلى إيقاف الاستثمار وفسخ العقد..» ونحن جادون بهذا الأمر، وعلى المستثمر ألا يخل بشروط العقد.. والمطلوب فقط التعاون من قبل الطلاب في الإبلاغ عن أي تقصير في الخدمات كافة، والتواصل متاح مع الإدارة مباشرة، إضافة إلى ذلك، نتمنى من الطلاب الالتزام بأنظمة السكن وعدم التعرض لأثاث الوحدة بالتلف والإهمال... قيد الإنجاز ولحل مشكلة الازدحام في المدينة الجامعية، تم استلام الوحدة «24» في الطبالة وهي قيد الوضع بالخدمة، أما الوحدة « 25» فهي قيد الإنجاز، ويمكن أن تدخل الخدمة مع بداية العام القادم، بسعة « 1300 طالب».ولكن الأمر الهام الذي يجب التوقف عنده، هو إعادة الهيكلية الإدارية والتوصيف الوظيفي، فسكن دون إدارات مقيمة على مدار 24 ساعة، ودون عمال استعلامات ودون كادر هندسي مكلف بنظام « الورديات» وعمال مناوبين في الوحدات، فريق يتخصص بالخدمات، وآخر لحل مشاكل السكن...لا يمكن أن تستقيم الأمور...كلمة حق تقال:تسعى الإدارة ضمن الإمكانات المتاحة، لتقديم الخدمات للطلاب بجهود حثيثة والأمور تسير في طريقها الصحيح، والأيام القادمة،ربما ستشهد تغيراً ملحوظاً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
