|
|
على غرار الخاصة طلبة وجامعات وكلفت اللجان لاستكمال الإجراءات القانونية لإحداث هذه الجامعات. أما التفاصيل المعلن عنها فتنطوي تحت استراتيجيات واضحة لتسهيل عملية القبول والتوسع في فرص التعليم العالي..وان كان الاستغراب قائما حول آلية هذا التوسع والذي يبدو هروبا من حلول استراتيجية لحل مشكلة الاستيعاب الجامعي...فمن حيث المبدأ تقوم الفكرة بالسماح لأشخاص لديهم إمكانيات مادية ويرغبون فتح طريق للتعليم العالي في مجال العمل الأهلي.ومن حيث المخاوف القائمة فهي على غرار الجامعات الخاصة من حيث استقلاليتها. ورغم التأكيد على أنها أهلية محلية لا تهدف إلى الربح إلا أنها أيضا على غرار الخاصة من حيث أن ريعها يعتمد على ما سيدفعه الطلاب من رسوم جامعية وأجور خدمات مختلفة وغيرها وإن كان الفرق بالرسوم بين الجامعتين كبيرا. وربما لا خلاف في الرأي حول تلك التفاصيل ولكن يتساءل البعض عن البرامج التعليمية والاختصاصات التي ستقدمها هذه الجامعات ومدى ارتباطها بحاجات المجتمع وسوق العمل وما الذي ستضيفه للدراسات النظرية التي لدينا بالأساس فائض من خريجي هذه الاختصاصات. وحيث اتفق على تسميتها بالأهلية فلا شك أن هناك تدخلا لوزارات أخرى في هذه الجامعات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد يشكل ذلك غطاء لهذه الجامعات لعدم تدخل وزارة التعليم العالي في أمور كثيرة. نحن لسنا ضد التوسع الجامعي وفرص الاستيعاب ولكن هل وضعت دراسة دقيقة بخصوص هذه الجامعات وتداعياتها ضمن استراتيجية واضحة..لا تتكرر فيها الأخطاء التي ظهرت في التعليم المفتوح والتعليم الخاص على اعتبار أن الوزارة الآن بصدد وضع الصك القانوني لها.. وماذا عما يصفه البعض بأن هذا التعليم سوف يسحب البساط من تحت أقدام التعليم المفتوح وهل سيطبق على أصحاب الجمعيات الأهلية في الحصول على تراخيص لهذه الجامعات ما يطبق على النقابات وأسئلة أخرى لا تزال برسم القائمين على هذا المشروع. mayssa3@gmail.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
