وقال الوزير شيخ عيسى: إن القانون رقم 7 الصادر عام 2006 أتاح الفرصة للأساتذة الجامعيين لممارسة العمل المهني بأن يختاروا اللاتفرغ أما المرسوم التشريعي رقم 43 الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أيلول القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، فقد اعتبر أن أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات هم متفرغون حكماً، وسيكون الأساتذة مخيرين بين التفرغ الكلي، وبين التفرغ الجزئي، فأي أستاذ جامعي مطالب بتحقيق 36 ساعة دوام أسبوعياً، بما يتوافق وبرامج الكليات، كي تتم العملية التعليمية والبحثية، والإرشاد التعليمي بأفضل صورها مع تجاوز نقاط الخلل في القانون السابق، أي أن المرسوم يحقق التوازن بين الوظائف الثلاث للأستاذ الجامعي التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مع ضمان حق الطالب في الحصول على العلم والمعرفة ضمن ساعات الدوام جميعها.‏