|
|
البحث العلمي والوزارة القادمة طلبة وجامعات وأقر الجدول الزمني للتنفيذ الذي تضمن معطيات واعدة تهدف لوضع تصورات مستقبلية لتنفيذ مكونات الخطة لغرض الارتقاء بمستوى وجودة البحث العلمي في الجامعات السورية. كما حظي التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي في الجامعات، بالكثير من التركيز بحيث يتم تطوير خطط استراتيجية للبحث العلمي على مستوى الكليات والأقسام وإعادة النظر في تشكيل وحدات البحث العلمي وإنشاء وحدات بحثية في المشافي التعليمية مع التركيز على تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي وتأهيل المجلات العلمية السورية عالمياً. ولأن الدراسات العليا تمثل ركيزة أساسية للبحث العلمي في الجامعات السورية، إضافة لما تعنيه من بناء شخصية الباحثين وتمكينهم من الانتقال الواثق نحو مرحلة التخصص العلمي والتحاق الخريجين بالهيئات التعليمية والتدريسية في الجامعات والمعاهد العليا, فقد ركزت المناقشات التي يفترض أن تتحول لقرارات واجبة التنفيذ على تسخير الدراسات العليا لخدمة البحث العلمي، وذلك من خلال ربط موضوع الدراسات العليا بالخطط الاستراتيجية للجهات العامة والخاصة وخطط التنمية، وتطوير قاعدة بيانات لبحوث الدراسات العليا في الجامعات السورية وهكذا حيث تطول القائمة. بالتالي فإن تحقيق تلك الأهداف يستدعي بالضرورة تطوير تشريعات وقوانين إدارية ومالية جديدة خاصة بالبحث العلمي، ووضع نظام مالي لمؤسسات ذات طابع علمي بحيث تحقق هذه الإجراءات المرونة اللازمة مع الحفاظ على الجوهر. هنا نسأل بعد مرور الوقت ما الذي تحقق في كل ما سبق؟ وهل كان الموضوع مجرد حالة استعراضية تلقي الضوء على نشاطات المجلس أم أن كل ما دار من نقاشات استهدف موضوعا علميا دقيقا تحتاجه جامعاتنا التي تتطلع إلى تحسين مراتب خريجيها ضمن التصنيف العالمي بعد أن كانت تحظى بمكانة متقدمة بين الجامعات العالمية ؟ المهم هنا القول بضرورة ألا يغيب الأمر عن ذهن الحكومة القادمة وتحديدا عمن سيحمل حقيبة التعليم العالي مع أمنياتنا بأن يلحظ البحث العلمي في تسمية الوزارة القادمة فالمسألة تستحق"ذلك. BASHAR.HAJALI@GMAIL.COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
