|
|
تقديم 47 ألــف طلب بمركـز التعـويض عن الأضــرار في حمص حمص وأنه يتم التعويض عن أضرار الأبنية (منازل - محال تجارية - مداجن - مكاتب - معامل - مشاريع سياحية) وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة، ومنها ما يثبت الملكية وضبط الشرطة المسجل والهوية الشخصية للمالك، حيث يتم الكشف الأولي من قبل الوحدة الإدارية، ويُحال تقرير اللجنة إلى المركز الموجود في المحافظة، الذي يقوم بتدقيق التقارير وتقييم الأضرار على أرض الواقع لتقدير القيمة المالية لها، وإدراجها في جداول مالية وإرسالها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد المالي اللازم من صندوق لجنة إعادة الإعمار. وأضافت منصور أنه لا يتم التعويض للمستأجر مهما كانت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. أما بخصوص التعويض عن أضرار السيارات فتتم إحالة تقارير من تضررت سياراتهم إلى لجان أضرار السيارات في مديرية النقل في المحافظة ليتم تدقيقها، ومن ثم إعادتها إلى مركز التعويض عن الأضرار الذي يدققها ويرسلها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد المطلوب من صندوق لجنة إعادة الإعمار. يُذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس لجنة إعادة الإعمار أصدر تعميماً للمحافظين يقضي بتمديد فترة قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية للتنظيمات المسلحة عن طريق اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية حتى نهاية الشهر السادس من العام الحالي.
|
|||||||||||||||||||||||||
