|
|
رغم الاحتجاجات العمالية المتفاقمة... الحكومة الفرنسية تبقي على مشروع نظام التقاعد مع بعض التنازلات وكالات-الثورة وفي إشارة واضحة لرفض مطالب النقابات بإلغاء المشروع، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمس أن مشروعه لإصلاح الأنظمة التقاعدية لن يطبق إلا على المولودين عام 1975 وما بعده، في تنازل للنقابيين يبرر وفقا له إنهاء الإضراب الواسع الذي يشل فرنسا منذ نحو أسبوع. وأكد أن الانتقال سيكون تدريجيا نحو النظام التقاعدي الذي سيوحد بين 42 نظاما يعمل بها حاليا في فرنسا. وأضاف في كلمة كانت مرتقبة على نطاق واسع أن زمن النظام الموحد حان، بينما تشارف الأنظمة الخاصة على نهايتها، في إشارة إلى الأنظمة التي تتيح لأصحاب بعض المهن في فرنسا الاستفادة من التقاعد في وقت مبكر، بالأخص عمال السكك الحديدية وسائقي قطارات الضواحي في باريس. وتابع سنضع حدا للأنظمة الخاصة ولكن تدريجيا، من دون قسوة، في تصريح موجه إلى النقابيين الذين يعارضون بغالبيتهم المشروع الحكومي وسط تنظيم تظاهرات وإضراب يشل تقريبا منذ نحو أسبوع وسائل النقل العام في فرنسا. وأوضح فيليب أن الإصلاح لا يشمل سوى الجيل الذي سيبلغ 18 عاما في 2022، بينما سيكون معنيا به من سبق أن دخلوا إلى سوق العمل أو سيدخلون في المرحلة المقبلة فقط ممن ولدوا عام 1975 وما بعده. كما ضمن رئيس الوزراء الفرنسي تقاعدات المعلمين المحتشدين بكثافة خلف معارضة مشروعه، وقال: سننص في القانون على الضمانة بأن مستوى المعاشات التقاعدية للمعلمين سيكون محصنا وشبيها بمستوى المعاشات التقاعدية للوظائف أو المهن الموازية في الوظيفة العمومية. وتابع سنعمل قبل نهاية الولاية الرئاسية على إجراء إعادة التقييمات الضرورية للحفاظ على مستوى معاشات المعلمين، مضيفا، سنقوم بذلك تدريجيا وسنبدأ في 2021. واعتبر أن النساء سوف يكن أكبر الرابحين من الإصلاح، إذ يشير النظام الجديد إلى منح نقاط إضافية لكل طفل، وهذا بدءا من الطفل الأول، وليس من الطفل الثالث كما هي الحال اليوم، وأوضح أن هذه الزيادة بنسبة 5% لكل ولد ستمنح للأم، إلا إذا كان ثمة قرار معاكس من الأهل. وقال فيليب يبدو لي أن الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقا تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين.
|
|||||||||||||||||||||||||
