|
|
أكد ضرورة وقف الأنشطة غير القانونية لبعض جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الأراضي السورية... مندوب سورية في جنيف:الاستجابة الدولية للأوضاع الإنسانية أسيرة المعايير المزدوجة سانا - الثورة بأنشطة غير مشروعة على الأراضي السورية مجددا المطالبة بإلزام تلك الجمعيات بالتوقف عن تلك الممارسات غير القانونية. وأوضح السفير آلا في بيان سورية أمس أمام المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف أن الدولة السورية ورغم التحديات الكبيرة واستمرارها في مكافحة الإرهاب ومواجهة العدوان والتدخلات الخارجية والاحتلال الأجنبي لأجزاء من أراضيها فإنها تواصل تعاونها وحوارها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للاستجابة لاحتياجات مواطنيها المتضررين في جميع المناطق السورية دون تمييز. وأشار السفير آلا إلى أن تزامن المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر مع الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف مناسبة للتذكير بالانتهاكات التي تكتنف تطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وباستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع الجمعيات الوطنية السورية والفلسطينية من القيام بعملها الإنساني في الأراضي العربية المحتلة، لافتا إلى أن النجاح في تنفيذ شعار المؤتمر حول «قوة الإنسانية» يدفعنا للتشديد على أهمية الالتزام بقوة القانون والعودة إلى النظام الدولي لمنع العالم من الانزلاق نحو الفوضى المحكومة بشريعة الغاب. وبين السفير آلا أن العالم يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة مع تصاعد الفوضى الدولية وهيمنة التوجهات الأحادية التي تستهتر بقواعد القانون الدولي وبالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية المعاصرة حيث بات اللجوء إلى الاستخدام الأحادي للقوة والاحتلال الأجنبي وفرض الإجراءات القسرية الأحادية ودعم الإرهاب واستخدامه في سياق محاولات العبث باستقرار الدول واستهداف مؤسساتها الوطنية وحكوماتها الشرعية تشكل عوامل أساسية لانتشار الحروب والنزاعات المسلحة وما يقترن بها من معاناة إنسانية ونزوح قسري غير مسبوق في العديد من مناطق العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وأعرب السفير آلا عن الأسف لبقاء الاستجابة الدولية لتلك الأوضاع الإنسانية أسيرة مقاربات سياسية ومعايير مزدوجة وآليات تحقيق دولية موجهة تفتقد المشروعية السياسية والقانونية وتسعى لخدمة أجندات ومصالح سياسية ضيقة، موضحا أن معالجة التحديات التقليدية والناشئة التي تتسم بها الحروب والنزاعات المسلحة تستوجب معالجة أسبابها الجذرية وأن ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني يستوجب التخلي عن المعايير المزدوجة في التعامل مع انتهاكاته وكفالة الامتثال لقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي يقوم عليها النظام الدولي. ولفت السفير آلا إلى أن تزايد الدعم الخارجي للمجموعات الإرهابية وتمكنها من السيطرة على مدن بأكملها وتدمير بنيتها التحتية واستخدام سكانها دروعاً بشرية شكلت عوامل أساسية في تحول الأعمال القتالية نحو المناطق الحضرية وفرض تحديات غير مسبوقة في التعامل معها ومع المعاناة الإنسانية المترافقة بها. وشدد السفير آلا على ضرورة امتثال الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية للقواعد القانونية الناظمة للأعمال القتالية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن النأي بجهود الاستجابة الإنسانية عن المشروطية السياسية ودمج البعد الإنمائي فيها يشكل الوسيلة الأنجع لمساعدة ضحايا هذا النوع من الحروب وتوفير حلول مستدامة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. وجدد السفير آلا التأكيد على التزام سورية الراسخ بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه في إطار المؤتمر الدولي وتطلعها إلى النجاح في التوافق على اعتماد قراراته، مبينا أن سورية أعادت في عام 2015 هيكلة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر سعياً لتفعيل جهودها ونظمت ورشات عمل وحلقات بحث مع أكاديميين متخصصين في القانون الدولي الإنساني موجهة للقضاة والمستشارين القانونيين في وزارة العدل والدبلوماسيين في وزارة الخارجية ولأعضاء في مجلس الشعب وشاركت في الدورات الإقليمية للقانون الدولي الإنساني. وأشار السفير آلا إلى أن سورية مستمرة بجهودها لإدماج القانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية بمستوياتها المختلفة وفي جهودها لمواءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها القانونية الناشئة عن الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي صدقت عليها أو انضمت إليها الجمهورية العربية السورية.
|
|||||||||||||||||||||||||
