|
|
هذيان التهديدات .. من ساركوزي إلى كاميرون شؤون سياسية الأمر الذي أدّى إلى تصعيد لهجة العقوبات والتهديدات ضدّ سورية ( قيادة وشعباً ) ، ولكن هذه المرّة ليست على مستوى ( جوبيه- هيج ) بل على مستوى (ساركوزي- كاميرون ) اللذين راحا يتباريان يوم الجمعة ( 2/3/2012 ) في تهديد السلطات السورية تحت مصطلح (معاقبة النظام ) . فالرئيس الفرنسي /نيكولا ساركوزي / يهدّد ويتوعّد بأن ( النظام السوري ) سيحاسب من قبل القضاء الدولي لارتكابه جرائم ضدّ شعبه ؛ ورئيس وزراء بريطانيا / ديفيد كاميرون/ يطالب بمضاعفة الجهود لجمع الأدلّة حول أعمال القمع التي يمارسها ( النظام ) في سورية من أجل محاكمته دولياً .وكأنّ كل منهما نصبّ نفسه وكيلاً حصرياً عن الشعب السوري الذي لم ينسَ تاريخهما الاستعماري ، لا بل فوّضا نفسيهما بالتحدّث عن المجتمع الدولي ومؤسساته القضائية والإنسانية ، ولا هدف لهما سوى الرغبة الاستعمارية الدفينة لديهما والتي تجعلهما يحلمان بالعهود البائدة ويحشران أنفيهما في الشؤون السورية الداخلية ، وليعبّرا عن تورّطهما في المؤامرة حتى أعلى شعرة في رؤوسهما . وإلاّ لماذا يهددان ويتوعدان القيادة السورية؟ ولماذا يحرضان ويجيّشان أدواتهما الإرهابية المسلّحة؟ أليس من اعتقادهما الوهمي بأنهما قادران على فعل أي شيء يضعف(النظام) الوطني في سورية ؟ بل يضعف الدولة السورية بمؤسساتها وشعبها لتمرير مشروعهم الاستعماري الجديد في المنطقة .! فأي قضاء يقصده ساركوزي ؟ وأي دلائل يعنيها كاميرون ؟ لا شك أن القضاء المقصود هو القضاء المسيّس الذي يسيطر عليه ويوجّهه الثلاثي من المحامين أصحاب السمعة السيئة( كلينتون – جوبيه – هيج) كما هي الحال في محاولة السيطرة على مجلس حقوق الإنسان؛ أما الدلائل فهي تلك التي يجمعها الإعلاميون ( الأميركيون والغربيون) المتسلّلون إلى سورية ( تهريباً ) من أمثال : أوشليك البولاندي ، والفرنسية إدينيت ومصورها وليام ، والاسباني خافيير اسبينيوسا ، إضافة إلى مراسل قناة ألـ (ب.ب.سي ) في بيروت ، الذي اعترف بأنه دخل وأصحابه إلى (بابا عمرو) في حمص وخرج منها بطريقة غير شرعية . فهؤلاء دخلوا للتجسّس وجمع المعلومات المشوّهة من الناشطين المزيّفين والتنسيقيين المزورين ، الذين اخترعتهم القنوات الإعلامية المضلّلة المأجورة لهم ؛ وفي مطلق الأحوال ، فإنّ أدلّتهم وهمية ومزوّرة ولا قيمة لها بالنسبة سورية وشعبها . وينطبق عليها قول الشاعر : « وإذا أتتك مذمّتي من ناقص / فهي الشهادة لي بأنّي كام/ . ألم يعترف هؤلاء الإعلاميون / الجواسيس / أنّهم عملوا في مقرّ إعلامي للعصابات الإرهابية في ( بابا عمر ) ، وكانوا يتلقون المعلومات ممّا يفبركه العاملون في هذا المقر المشبوه، وتكون النتيجة أنّ المعلومات التي تملى عليهم من مصادر المعارضة المسلّحة محدّدة بطبيعتها وأهدافها ، بحيث تشوّه صورة الجيش العربي السوري الباسل ، والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية المدنيين وتخليصهم من القبضة الإرهابية التي تمارسها تلك العصابات المسلّحة من ترويع قتل وتدمير ، مقابل إعطاء صورة خادعة / مزيّفة عن حقيقة تلك العصابات المجرمة ، ولا سيّما تلك التي تدّعي بانتسابها إلى ما يسمّى باطلاً (الجيش الحرّ ) ، فهو بعيد عن الانتماء الوطني السوري ، وبعيد عن أن يكون حرّاً لأنّ عناصره متخاذلة وهاربة من أداء واجبها الوطني ، خانت قسم الشرف العسكري وباعت شرفها وضميرها ، وأصبحت أداة طيّعة بأيدي المتربصين شرّاً بالوطن والمواطنين . فإذا كانت هذه مصادر الدلائل على حقيقة الأحداث التي تجري في سورية ، والتي يعتمدها / ساركوزي وكاميرون / اللذان يمثلان ( سايكس وبيكو) بلباس استعماري جديد ، فإن تهديداتهما فارغة وادعاءاتهما باطلة ، وأهدافهما مكشوفة، لأنّ الحقيقة هي في الموقف الوطني الثابت للدولة السورية، وفي الموقف الوطني المخلص للجيش العربي السوري، وفي الموقف الوطني الصادق للشعب السوري الذي يعرف كيف يميّز بين الحقيقة الناصعة والحقيقة المشوّهة. لقد أغلق أصحاب المشروع التآمري على سورية ، أعينهم منذ بدء الأحداث وحتى الآن ، وتجاهلوا عن عمد حقيقة ما يجري في سورية على أيدي العصابات الإرهابية المسلّحة ؛ ولا غرابة في ذلك لأنّهم يدعمون هذه العصابات ويمدّنوها بالمال والسلاح، ويحركون أدواتهم العميلة المساندة لها في الخارج ، بينما يركّزون إعلامهم وتضليلهم على المواقف الرادعة التي تقوم بها السلطات السورية انطلاقاً من واجبها وحقّها المشروع في حماية المواطنين من المخربين والعابثين بأمن الوطن واستقراره . أمّا الشعب السوري الأبي فلم يعبأ أبداً بالتهديدات والأباطيل مهما كان مصدرها ، ولن يسمح لأحد أن يهدّده أو يحاكمه، أو يتدخّل في شؤونه ، لأنّه شعب وطني أصيل يعيش في دولة لها سيادتها الكاملة على أراضيها ، ولها ولشعبها وحده الحقّ في تحديد مصيرها واختيار نوع النظام الذي يرتضيه هذا الشعب بحسب نظامه ودستوره ، ولا سيّما الدستور الجديد الذي لبّى مطالب الشعب وحدّد ملامح الدولة العصرية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
