وقال جليلاتي في تصريح متلفز إن المتلاعبين بأسعار الصرف في الظروف الحالية هم أعداء للشعب لأنهم يتلاعبون بقوته ويساهمون في خدمة عملاء الوطن مع بعض القنوات الاعلامية التي ركزت على الموضوع لإزعاج المواطن السوري وإقناعه بأن وضع الاقتصاد سيئ.
وأشار جليلاتي إلى أن هذا الامر كان موضع اهتمام كبيرا من مجلس النقد والتسليف ومن مصرف سورية المركزي الذي يتابعه كل ساعة ويتخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأشار جليلاتي إلى أن هناك قانونا للصرافة يمنع شركات الصرافة غير المرخصة من التداول والعمل بالقطع الاجنبي تحت طائلة المساءلة لأن من يمارس هذه المهنة بغير ترخيص يهدف للتلاعب بسعر الصرف وبقوت الشعب الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر بأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية.
وأوضح جليلاتي أن سعر الصرف يحدد من خلال تفاضل العرض والطلب بين الكمية المعروضة من القطع الاجنبي والكمية المطلوبة التي تكون عادة لتأمين مستلزمات الانتاج والمستوردات من المواد الاولية والمنتجات الجاهزة وهذا لم ولن تتوقف الدولة عنه والدليل أن كل المواد التموينية ومستلزمات الانتاج موجودة في الاسواق المحلية والمعامل تعمل.
وقال جليلاتي ان أعداء الوطن لم يجدوا وسيلة غير المضاربة ليلجؤوا اليها وهي وسيلة ضعيفة يمكن معالجتها فورا والدليل على ذلك أنه خلال يومين أعيد سعر الصرف إلى وضعه الذي كان عليه.
وأمام ارتفاع سعر صرف الليرة السورية اليوم مقابل العملات الاجنبية والذي بلغ نحو ثمانين ليرة أمام الدولار حسب مصادر شركات الصرافة والسوق الموازي صرح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي لوكالة سانا انه تم وضع الاجراءات اللازمة لاستقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الاجنبية وعودتها الى الوضع الطبيعي ومن أجل صد الشائعات التي تروج لانخفاض سعر صرفها.
وأشار ميالة إلى أن المصرف المركزي سيكون اللاعب الاساسي في سعر الصرف وسيتدخل في الوقت المناسب ووفق ما يتناسب مع الظروف المحيطة لكي يكون ذلك أكثر جدوى.
وأكد ميالة أن ما حصل من تقلب سعر الصرف خلال اليومين الماضيين يأتي في اطار الحرب الاقتصادية والحملة المنظمة علي سورية وأهم أدواتها هي العملة الوطنية بهدف زيادة الحصار الاقتصادي بعد أن فشلت دول ومنظمات وتجمعات دولية كبيرة في النيل من صمود سورية. وقال ميالة تم جمع شركات الصرافة والمصارف والصرافين في السوق كي يتم ابلاغهم بالاجراءات التي سيقوم بها المصرف المركزي والتي بدأ فيها ومن خلال ذلك انخفض سعر الصرف أمام الدولار أكثر من عشرين ليرة واستقر على الثمانين ليرة.
وأضاف ميالة ان الانخفاض يطمئن المواطن والمصرف المركزي سيتدخل بشكل فوري ومستمر في السوق لكي يصد الشائعات كلما ازدادت ولإعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني.
وقال ميالة ان التعامل في السوق السوداء مخالف للقانون وهناك جهات مختصة تقوم بمعالجة هذه المخالفات وفق القانون0