وأننا مقبلون على ما هو أشد وأكثر صعوبة من حيث التنقل والمرور وما شابه ذلك , وإذا لم نكن نستطيع ضبط الامور فإننا على الاقل يجب ان نفكر بوسائل تضمن سلامة أطفالنا وشبابنا , من هذا المبدأ تأتي شكوى أهالي مئات الطلاب الصغار والكبار الذين يضطرون لعبور دوار مزدحم جداً لاضابط له ولا رقيب , الدوار يقع جانب مشفى فلسطين في المخيم ,يعبره يومياً مئات الطلاب بشكل عشوائي لهذا تتكرر الحوادث المؤسفة التي يذهب ضحيتها من هم بعمر الورود . هذه المشكلة يعاني منها أهالي المنطقة منذ سنوات عديدة دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء البحث عن حل .
لهذا فهم يطلبون من الجهات المعنية بالموضوع ان يتم تنظيم العبور حين انصراف الطلاب وذلك من خلال أحد أمرين , إما فرز عنصر مرور الى المكان المذكور أو وضع شارة ضوئية تنظم حركة سير الآليات
اقتراح
قاطنو منطقة القابون أرسلوا إلينا يشكون معاناتهم بعد جملة من الاجراءات التي قامت بها المحافظة ومرور دمشق , فوسائط نقل الدوار الشمالي لم تعد تعبر مدخل منطقة القابون وهي قادمة من مراكز الانطلاق وهكذا يضطر أهالي المنطقة والطلاب والموظفون للسير مسافة طويلة تبلغ حوالي كيلو متر واحد للوصول الى أقرب نقطة تمر منها وسائط النقل .
هذه المعاناة ستزداد مع بداية فصل الشتاء الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى , فمن غير المعقول ان يقطع المواطنون هذه المسافة تحت مطر الشتاء
وقد تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى الى الجهات المعنية نذكر منها الشكوى رقم
/111/ تاريخ 8/9/2005 وبعدها ثلاث شكاوى لم تجد نفعاً . ومن خلال هذه الشكاوى تقدموا باقتراح يتضمن السماح لهذه الميكروباصات بعبور طريق آخر بدل الطريق الذي تم إغلاقه ومساره من أمام البلدية وكلية الشرطة باتجاه مساكن برزة وقد وافق رئيس فرع المرور على هذا الاقتراح , وتم ارسال الاقتراح مع الموافقة الى العمليات , وحتى الان لم ينفذ الاقتراح , والأهالي يسألون السائقين كل يوم إن هناك تعليمات جديدة بهذا الخصوص لكن دون جدوى , وهم يتساءلون لماذا لم تأخذ الموافقة طريقها الى التنفيذ طالما أن هناك امكانية لذلك .
والى متى تستمر معاناتهم ?!...
يطالبون بحقهم
يقول العاملون في مركز هاتف البوكمال انهم تقدموا بطلب الى نقابة عمال الدولة والبلديات للحصول على فرق رواتب مستحقة لهم بموجب المرسوم رقم 10 ما سمي بقانون (العظم ), ومطالبتهم بتنفيذه اسوة بزملائهم في الدوائر الاخرى الذين حصلوا على هذه الفروقات بعد إقامتهم دعاوى على دوائرهم للوصول الى حقوقهم .
وقد قامت نقابة عمال الدولة والبلديات بدير الزور باستيفاء رسم من كل عامل وقدره /300/ ثلاثمائة ليرة سورية ن أجل إقامة الدعوى , ولا تزال المطالبة مستمرة منذ ست سنوات وحتى تاريخه , كل واحد يقذف المسؤولية على الاخر وهكذا .. من المحاسب الى المحاسب القانوني الى الدائرة والنقابة والادارة العامة للاتصالات .
العاملون بانتظار من يحسم هذا الامر ويقر الكلمة الفصل للوصول الى حقوقهم التي طال انتظارها .
فهل من استجابة سريعة .