وحسب معلومات متسربة عن المؤتمر المذكور فإن الدخول سيكون من خلال مشروعين الاول واسمه البوابة الثامنة استكمالاً لابواب دمشق السبعة لاقامة مشروع او مجمع خدمي مالي وسياحي في منطقة يعفور برأسمال يصل الى 700 مليون دولار وهو مشروع عالي التكنولوجيا سيهيء البلاد لامتلاك بنية تحتية قادرة على تحقيق جذب مالي وسياحي من الطراز العالمي على مساحة 300 دونم.
الا ان الاستثمار الاهم للاعمار سيكون من خلال مجمع تلال دمشق في منطقة التل والذي سيمتد على مساحة 5 مليون م2 ويؤسس لمدينة دمشق الرقمية على مساحة مليوني م2 على غرار مدينة دبي للانترنت كما يؤسس لمنطقة خدمات تجارية وتسوق رائعة ومنطقة سكنية من ارقى المستويات .
وتبلغ قيمة المشروع حوالي 4 مليارات دولار ويمتد التنفيذ على مدى 8 سنوات وقد تم اختيار الارض وتجري مراحل شرائها حالياً.
ويشار هنا الى مجموعات وشركات اخرى تتهيأ للدخول ونذكر منها مجموعة عارف الكويتية من خلال مشروع الحي المالي في احد ضواحي دمشق سيكون مقراً لسوق الاوراق المالية مستقبلاً وفروع للمصارف وشركات التمويل والمضاربة والمحاسبة وشركات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتمويل.
اضافة الى عارف يمكن ان نتحدث عن استثمارات بدأت او توشك ان تبدأ لمجموعة ماجد الفطيم ومجموعة عبد الله الفطيم والمريخي والخرافي والراجحي وبن لادن ودلة البركة وتايغر الاماراتية وعلى ذكر الامارات فلا بد من الاشارة هنا الى ما تم اعلانه قبل ايام عن وجود مليار دولار استثمارات جاهزة لرجال اعمال اماراتيين في سورية ويضاف الى ذلك اصحاب الاموال من العائلات والاسر المالكة في الدول العربية وخاصة في قطر.
وذكر عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في هذا السياق ان حجم الاستثمارات التي يحضر لوضعها في سورية وتم توقيع مذكرات تفاهم حول القسم الاكبر منها يقدرب¯ 10 مليارات دولار ويجري العمل حالياً على اختيار وتسليم الاراضي الخاصة بها اي انه بنهاية العام الحالي يمكن الحديث عن مراحل تنفيذ متقدمة وبما لم نكن نتوقعه كحكومة سورية.
وأوضح الدردري ان العشرة مليارات دولار هي لاستثمارات مباشرة لمستثمرين وشركات من الخليج والمانيا والصين وفرنسا. يضاف اليها ما تم ترخيصه وفق قانون الاستثمار رقم 10 والذي وصل حتى 30/6/2005 الى ما قيمته 125 مليار ليرة سورية ويتوقع ان يصل مع نهاية العام الحالي الى 250 مليار ليرة اي ما يعادل 5 مليارات دولار وهذا رقم ممتاز جداً.
وضمن هذا الرقم نجد ان هناك 100 مليار ليرة توجهت لمشاريع صناعية وتنموية.
وعاد الدردري بحديثه للوقوف عند الاستثمار الالماني الذي تم توقيع مذكرة تفاهم حوله ويبلغ حجمه مليار دولار لاقامة مشاريع ذات تقنية عالية في منطقة حسياء قرب حمص اي تم التوقيع على عقد مع جهة صينية لاقامة مصفاة لتكرير النفط بكلفة 700 مليون دولار.
وفي كل ما ذكره اعلاه يرى الدردري ان سورية تشهد حالياً وبالفعل تحركاً للاستثمار نحوها وخاصة من الخليج العربي. وبما لم تشهده من قبل مؤكداً ان اصحاب هذه الاستثمارات يدركون ان ثمة شيئا حقيقيا يجري على الارض من تشجيع للمستثمر ومحاولة تسيير اموره بعيداً عن البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تواجهه.