|
|
البورصة مطلع العام و مقرها وزارة التموين القديم دمشق وهذا المقر سيكون مؤقتاً على ان ينتقل مستقبلاً مع البورصة الى احد الأحياء المالية الجديدة والتي بدأت مجموعات عربية كبرى بتنفيذها في محيط مدينة دمشق, على ان تكون ايضاً مقراً لفروع مصرفية وشركات استشارات مالية ومراكز تجارية ومكاتب ومراكز سياحية وغيرها. وكان موضوع الاسراع بإقامة هيئة الاوراق المالية قد نوقش مؤخراً في مجلس الشعب بعد طرحه من قبل بعض الاعضاء. وجاء جواب الحكومة بأنه تم اختيار الموقع ويجري حالياً انتقاء مجموعة من المفوضين بدقة ليكونوا مسؤولين عن تأسيس أسواق أوراق المال في البلاد, والتي ستكون في دمشق وحلب مبدئياً. وانه جرى الاتفاق مع بورصة استنبول للمساعدة في تجهيز الهيئة فنياً ومدها بالخبرات اللازمة لضمان اخراجها وفق احدث النظم العالمية وبما يضمن لاحقاً احداث بورصة بتقنيات وخبرات متطورة. وبالتوازي.. يجري العمل على تهيئة مجموعة من التشريعات والقوانين التي لابد منها لعمل البورصة سواء ما يتعلق بتحرير اسعار الفائدة وانشاء سندات خزينة وتحرير اسعار الصرف واصدار قانون الشركات وايجاد قانون جديد للشركات المساهمة (ونؤكد هنا ان هذه الامور لابد من العمل على توفيرها قبل اعلان البورصة). إلا أن الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ومع تأكيده على انجاز هذه الاجراءات والتشريعات اعلاه, إلا انه يرى ان العامل الأساسي الذي يجب توفره لسوق الاوراق المالية هو عامل الشفافية ووجود نظام محاسبي صارم. الشلاح رأى ان سورية استطاعت خلال العام الماضي وهذا العام ان تجذب رؤوس اموال كبيرة, ما اعطى ثقة بالاقتصاد السوري باعتباره اقتصاداً واعداً.. إلا أن هذا التدفق كان موجهاً الى نواحي معينة ليست هي التي تريدها الحكومة فالحكومة تريد مشروعات قادرة على خلق مجالات قيمة مضافة عالية وانتاجية واسعة وتأمين فرص عمل وقدرة مثل هذه المشروعات او الشركات ويدرك الجميع أن ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون وجود سوق للأوراق المالية. من جهته اعتبر باسل الغلاييني رئيس مجلس رجال الاعمال السوري- السعودي والمدير التنفيذي لشركة بي إم جي للاستشارات المالية السعودية والتي كانت واحدة من شركتين حصلتا ولأول مرة على ترخيص من مجلس هيئة السوق المالية السعودية لممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في اعمال الاوراق المالية : ان احداث سوق الاوراق المالية في سورية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده يشكل فرصة لجذب استثمارات وشركات كبرى, مؤكداً ان هناك الكثير من الشركات العربية الراغبة بالدخول الى السوق السورية, ولكن بانتظار صدور اللوائح التنفيذية لهيئة سوق المال التي تشكل قاعدة اساسية لانطلاق نشاطها في سورية. واوضح الغلاييني ان شركة بي إم جي تدرك اهمية العمل في سورية من هنا كان افتتاح مكتب لها لأن عالم الاستشارات المالية أصبح مهماً جداً في اقتصاد مثل الاقتصاد السوري وذلك لمساعدة الشركات العائلية التي ترغب بالتحول الى شركات مساهمة الى جانب قيام بي إم جي بمهمة تشجيع الاستثمار الخليجي عن طريق تمثيل بعض المستثمرين حيث يبدو الأمر قابلاً للنجاح بشكل واسع مع تأسيس سوق الأوراق المالية السورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
