هي السكن الشبابي والتعليم وتطويرالمناهج لتواكب مستجدات التنمية المستدامة، وتوفير فرص دراسات عليا (ماجسترات) توازي التي يمكن الحصول عليها من جامعات غربية، لأنهم لايرغبون بالهجرة، ثم البطالة التي ترتبط بالفساد الموجود والمحسوبيات، وصعوبة التقدم لوظيفة بالشركات الخاصة، وربط التعليم بالعمل مهما كان، سواء اكان مهنياً أم لا.
وهناك قضايا أخرى كثيرة حدثنا عنها مدير المشروع ملحم منصور، الذي أضاف أن الاستمارات تضم المزيد من القضايا كالزواج؟ ولم يحدد موعد إعلان النتائج حيث سيتم انتقاء 60 شاباً وشابة هم الأعضاء.
دور وتواصل
---------------
ولمعرفة رأي الراغبين بالمشاركة كان للملحق الاستطلاع التالي، يقول حسام الحلاق وهو مترشح عن محافظة ادلب: انا مقتنع تماما بالدور الذي سيؤديه هذا البرلمان للشباب من خلال ايصال همومهم وافكارهم الى الحكومة، وأرى أن وجودي في البرلمان هو صلة وصل بين الشباب والحكومة وانا من الريف وسأطرح العديد من هموم ومشكلات الشباب في الأرياف لتصل الى متخذي القرار، وانطباعي حتى الآن عن البرلمان أنه جيد وعن الطريقة التي صرح بها مدير المشروع لانتقاء الاعضاء، نحن ننتظر النتائج ومسألة تأخير النتائج غير مبررة وقد تسيء للبرلمان من بداية انطلاقه.
ويضيف سليم عبّارة من مدينة حمص: نحن كشباب سوري بحاجة إلى هكذا منبر لكي تصل أفكارنا عبر من يفهمنا ومن يشاركنا بالعمر ووجهات النظر والتي عادةً ما تكون محور اختلاف بين الشاب والجيل الأكبر منه،و بغض النظر عن النتائج فإن أي شاب يتأهل يجب أن يعمل بكل جهد ومصداقية وإخلاص ليصل لأكبر عدد من أفكار ومشاكل الشباب وإيصالها إلى المسؤولين عن حل هذه الأمور، ويجب أن يهتم ويركز على الإبداع الشبابي الموجود في الخارج وبما أنني عشت خارج سورية لفترات متقطعة وطويلة نسبياً فقد تعرفت على عدد كبير من المبدعين السوريين الشباب وهؤلاء الشباب هم ثروة حقيقية للبلد لكن للأسف تستنزف في الخارج، ثانياً موضوع هام جداً جداً وهو الفساد ليست فقط الرشوة وإنما الفساد الوظيفي حيث إن الشاب ذا المؤهلات المناسبة يُحرم من وظيفة تفيده وتفيد الدولة ويأتي شخص آخر غير مؤهل ويحصل على الوظيفة عن طريق الفساد ويصبح عبئاً على الدولة فيضطر الشاب ذو المؤهلات للسفر خارج القطر فتفقد البلد ركيزة من ركائز التطوير،و توجد مواضيع أخرى منها توفير العمل للشباب المتخرج من الجامعات ولقد حضرتُ خطة جيدة لهذا الموضوع وفي حال تم اختياري من ضمن أعضاء البرلمان فسوف أطرحها.
وعن الشباب الفلسطيني يقول أحمد أبوحسنة: إنها مبادرة هامة تحسب للبرلمان لجهة تمثيل الشباب الفلسطيني فيه. عندما قرأت الإعلان عن البرلمان، سعدت كونه يلحظ وجود الشباب الفلسطيني في بلده الحبيب سورية، وسعدت أكثر كونه يرغب بفسح المجال لهذا الشباب بالتعبير عن نفسه، ويتيح لنا أن نتواصل مع أشقائنا الشباب في سورية وأن نشاركهم أيضاً هذه التجربة الرائعة. على الفور تقدمت بطلب ترشيح لعضوية البرلمان مستفيداً من تجاربي التطوعية السابقة في العديد من المؤسسات والمشاريع التطوعية في سورية. وأحمل على عاتقي تعزيز التواصل بين الشباب الفلسطيني والشباب السوري، وكذلك تعزيز العوامل المشتركة بين الشباب الفلسطيني والسوري ولاسيما أن لديه نفس المشاعر والهموم ونفس القضايا ونفس الطموحات والأحلام). وكذلك علي أن أساهم في تعزيز مفهوم المشاركة والتطوع بشكل عام، والمساهمة في نشر ثقافة المعلومات والتقانة الحديثة كونها من صلب اختصاصي.. وكذلك تعزيز مفاهيم الإدارة الحديثة عند الشباب. ويمكنني من خلال عملي المساهمة في مشاريع التدريب للخريجين الجدد، وتأمين تعاون من قبل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية مع مشروع البرلمان.
وتضيف شادن: من المواضيع التي طرحتها لنعمل عليها في البرلمان ترسيخ مبدأ المواطنة بين شبابنا، لاننا سنكون مسؤولين عن حقوقنا وواجباتنا والوطن أمانة بين أيدينا، نعمل بكل طاقاتنا من أجلنا ومن أجل غيرنا من الأجيال القادمة، عندها يتحسن تعليمنا وتخف الهجرة ، هذه أهم افكاري باختصار وأتمنى أن تكون أساسية في البرلمان حتى لو لم أكون عضواً بداخله؟ لقد جاءني عدد كبير من المداخلات تحتاج لصفحات وصفحات تضم أفكاراً واقتراحات تلامس كل جوانب حياة شبابنا على امتداد الوطن، ربما نعرضها في مرات قادمة.
يذكر أن البرلمان كانت قد بدأت العمل على تأسيسه جمعية رواد الأعمال الشباب «سيّا» بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل بضعة أشهر. يضم البرلمان 60 شاباً وشابة من كل المحافظات، وكل الشباب مدعوون للاشتراك دون شرط أن يكونوا منتسبين لجمعيات والفئة المستهدفة من 19-29 سنة. وهو قناة تواصل وحوار بين الشباب وصانعي القرار، والذي من خلاله يطرحون قضايا ومشكلات تهم الشباب والمجتمع عامة وبنفس الوقت يقترحون حلولاً لها، كالتعليم والعمل والبيئة والتنمية، ولتحقيق ذلك لابد من التدريب والتثقيف والمحاكاة وتمثيل الأدوار عبر ورشات عمل ومن خلال المشاركة في البرلمان.
وسيعقد البرلمان خمس دورات، كل دورة أربعة أيام وسبع جلسات، كل مرة يتم مناقشة موضوع يهم الشباب، بحضور متحدثين من الحكومة والقطاع الخاص للمشاركة أيضاً بتعريف الشباب بالسياسات الحكومية وربطهم مع مجالس المدن ليكون لهم دور بتنمية مجتمعاتهم المحلية. ويأتي هذا المشروع مع الاهتمام المتزايد بشريحة الشباب التي تشكل أكثر من نصف المجتمع، ولتفعيل دورهم ومشاركتهم في عملية التنمية، لتعميق الانتماء والمواطنة الفاعلة، وفتح قنوات للحوار المباشر معهم.