|
|
الشركات الاحتكارية واختراع الحروب الاندبندنت وبين وزراء بريطانيين تمحور هدف تلك الاجتماعات غير المعلن حول المصالح المشتركة التي تجمع بين الشركتين وجناح من حكومة لندن بشأن توزيع حصص النفط العراقي دون التوقيع على أي اتفاقية خطية مع هذا الطرف العربي المعني بالأمر وتصب الوثائق التي وردت من ذات المضمون الذي يحمله كتاب بعنوان«النفط في دائرة النار» للخبير الاستراتيجي «غريغ موتيت». وسيصدر لاحقاً أن لندن ليس لديها أي أطماع في بترول العراق علماً أن النفط هو الخيار الاستراتيجي الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة البريطانية بعد أن أباحت الشركتان لنظيراتهما حق الهيمنة على أسعار تلك الطاقة الحيوية في الأسواق الداخلية والخارجية معاً وتطرح هذه الوثائق/ وتم تسريبها مؤخراً/ تساؤلات جديدة بالنسبة لتورط المملكة المتحدة في حرب العراق ومدى تباين وجهات نظر أعضاء مجلس العموم البريطاني وانقسامهم حول انسياق توني بلير وراء مغامرة غزو العراق إذا تم تمرير مشروع قرار هذا الغزو إثر ادعاءات تقدم بها بلير آنذاك تفيد بأن بغداد تمتلك أسلحة دمار شامل. وتلبدت أجواء اللقاءات التي جمعت وزراء من حكومة بغداد آنذاك ومديرين تنفيذيين لشركات نفط انغلوأميركية على خلفية مطالبة الشارع العراقي باقتطاع حصة هذا الشارع من ثروته النفطية الوطنية تشترك في استثمار هذا النفط شركات أجنبية وحكومات غربية في آن معاً ليتحول عدم الإعلان عن الاتفاقات والوثائق في وسائل الإعلام إلى دليل على تورط المملكة المتحدة في حرب العراق وقد استنكرت شركة «شل» التقارير الواردة في الوثائق السرية تلك التي تفيد بأن القائمين عليها أجروا محادثات مع حكومة لندن حول استغلال النفط العراقي ووصفتها بأنها أي الوثائق لاتتمتع بأي مصداقية، كذلك استنكرت شركة بريتش بتروليوم» بأن يكون لها أي مصالح استراتيجية وأطماع في العراق في حين اعتبر بلير نظرية المؤامرة على النفط بأنها طرح سخيف لكن الوثائق التي تم الكشف عنها خلال شهري أيلول وتشرين الثاني من عام 2004 أظهرت خلاف ذلك.؛ فقبل خمسة أشهر من غزو العراق نقلت البارونة «سيمونز» لشركة بتروليوم خبراً يفيد أن حكومة بغداد ترى ضرورة منح شركات النفط البريطانية حصة من احتياطي البترول والغاز العراقي وذلك لمكافأة «بلير» على تعهده بالوقوف إلى جانب واشنطن ومشاركتها خططها الرامية إلى تغيير النظام العراقي السابق كذلك أظهرت الوثائق بأن السيدة «سيمونز» وافقت على كسب تأييد إدارة بونس لمقترحاتهم بالنيابة عن شركة بتروليوم خشية إلغاء الاتفاقيات المعقودة بين المملكة المتحدة وتلك الشركة وهي عقود تتنازع كل من باريس وموسكو مع واشنطن للاستئثار بها. ومن قراءة لمسودة لقاء عقد بين كل من شركة بتروليوم وشل مع شركة الغاز الطبيعي البريطاني في أيلول 2002 اعترفت سيمونز أنه من الصعوبة بمكان تبرير كيفية إخفاق الشركات البريطانية في استثمار نفط العراق هذا الدعم الذي قدمته حكومة لندن لواشنطن خلال حرب العراق. وكانت إدارة الشؤون الخارجية في شركة بتروليوم في تشرين الثاني 2002 قد دعت لإجراء مباحثات حول فرص زيادة استثماراتها في العراق بعد تغيير نظام بغداد على اعتبار أن هذا البلد هو دولة نفطية ضخمة وقد أصاب شركة بريتش بتروليوم آنذاك اليأس من استبعادها دخول العراق وباتت قلقة من أن تحول الاتفاقيات السياسية السابقة دون حصولها على حصة من النفط العراقي. ففي أيلول 2002 أشار أدوارد شابلين مدير مكتب الشؤون الخارجية للشركة في الشرق الأوسط آنذاك أن كل من «شل وبريتش بتروليوم» لاتحتمل عدم امتلاكهما حصة في النفط العراقي لأن ذلك يحدد مستقبل تواجدهما لأمد طويل في المنطقة وقد صرح شابلين يومئنذ قائلاً: اتخذنا قراراً للحصول على حصة عادلة من نفط العراق مقابل قيام شركات بريطانية بعملها في عراق مابعد صدام ثم أكدت بريتش بتروليوم علانية أنه ليس لديها أي مصالح استراتيجية في العراق لتصرح فيما بعد إدارة مكتب الشؤون الخارجية في تلك الشركة أن العراق يشكل أهمية قصوى في نظرها مقارنة بالدول الأخرى وكانت بتروليوم قد أعلنت أنه في حال عملت واشنطن على تنفيذ العقود المبرمة بين شركة توتال الفرنسية وحكومة بغداد بعد غزو العراق فإنها ستلجأ إلى شركة النفط العراقية الوطنية الرائدة في هذا المجال لمتابعة هذا المشروع لتخبر بريتش بتروليوم فيمابعد الحكومة العراقية بأنها ستخاطر من أجل حصولها على حصة من احتياطي النفط العراقي الذي يعتبر ثاني أكبر احتياطي في العالم وتعتبر العقود المبرمة بين شركات نفطية انغلو أميركية وبين حكومات غربية لحكومتي لندن وواشنطن والتي تمتد لعشرين عاماً في أعقاب غزو العراق من أهم الاتفاقيات التي تشهدها الصناعة النفطية عبر التاريخ أنها تغطي نصف احتياطي العراق بعد أن اشترت شركات «كبريتش بتروليوم» وشل وشركة النفط الوطنية الصينية/60/ بليون برميل من النفط العراقي يعود بفوائد وأرباح عليهم تصل إلى 403 ملايين جنيه استرليني سنوياً جراء استثمار فقط حقل الرميلة جنوب العراق لتباشر بغداد مؤخراً بزيادة إنتاجها من النفط بحيث يتجاوز أعلى مستوى سجله منذ عقد ليصل إلى 2،7 مليون برميل وبذلك تصبح أولوية هذا النفط تصخب بها المنطقة العربية وإثر خسارة ليبيا لإنتاجها النفطي. تجزم شريحة من المناوئين لحرب العراق أن من بين الأهداف الكامنة وراء غزو العراق للعراق هو ضمان حصولها على نفط رخيص الثمن وتأمين مصادر عديدة للطاقة في المستقبل. وقد صرح«غريغ موتين» صاحب كتاب «النفط في دائرة النار » قائلاً: قبل غزو العراق أصرت الحكومة الأميركية على أنه ليس لديها مصلحة في نفط العراق إلا أن الوثائق التي كشفت اليوم تقدم دليلاً آخر يدحض زيف تلك الادعاءات، وأضاف نحن نرى أن النفط في الواقع من أكثر الخيارات الاستراتيجية أهمية بالنسبة لواشنطن...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
