أولاً:أن يتم التمييز بوضوح بين الصديق والعدو وإذا كان الصديق معروفاً بطبيعة الحال فإن هوية العدو هي التي تحتاج إلى التحديد، وهنا يجب الكشف عن جميع الأطراف التي تتخذ موقفاً معادياً دون تردد، وبالتفصيل الممل أيضاً، فإذا قيل إن صورة العدو لدى الإعلاميين غائمة، فإن ملامح هذه الصورة بتفاصيلها يفترض أن تكون موجودة وأن يجري تمكين الإعلام من الوصول إليها وكشف أسماء المتآمرين وارتباطاتهم بالقوى المعادية ومصادر تمويلهم وإذا كان هناك شقيق يبادر لاتخاذ موقف معاد وجب وضعه ضمن خانة الأعداء دون تردد فهو الذي يكون قد اختار هذا الموقع.
ثانياً: من يصنف عدواً، فإن المنطق العملي يفترض مواجهته كعدو وكل عنصر داخلي أو خارجي يثبت انخراطه في التآمر والتخريب وإثارة الفتنة، بأي وسيلة من الوسائل، يصير بشكل منطقي هدفاً لا بد من مواجهته بكل أساليب المواجهة الممكنة، وينطبق هذا الأمر على جميع المتورطين أياً كان شكل تورطهم عملياً أم إعلامياً، ومن داخل القطر أو خارجه وينبغي الحسم في هذه المواجهة ولا يجوز التردد وفي هذا السياق بأي حال من الأحوال لأن القوى المتآمرة المعادية تستفيد من هذا التردد وتستغله لمواصلة محاولاتها الإجرامية، وما الفتنة التي نواجهها الآن سوى كوكتيل افتراءات تقف وراءها فضائيات ويتحول على أرض الواقع إلى ممارسات سلوكية من قبل من تنجح هذه الفضائيات في تضليلهم.
ثالثاً: يجب التفكير دائما بالمبدأ الاستراتيجي القائل إن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، فنحن نعرف أن المتآمرين يحاولون أن يحتفظوا بزمام المبادرة في أيديهم، بحيث يجري نقل الفتنة من مكان إلى آخر وفق ما تسمح لهم ظروفهم وإمكاناتهم، وينطبق هذا على وسائل الإعلام الموضوعة في خدمتهم مثلما ينطبق على شبكات التخريب ولا يجوز السماح لهم بممارسة هذا التكتيك من خلال الاعتقاد الذي قد يخامر البعض لدينا في بعض الأحيان بأن الدفع باتجاه التهدئة قد يكون الأسلوب الأنجع، كما ولا يجوز إبقاء أدنى مجال أمام فضائيات الفتن لمتابعة دورها التخريبي، فحكمها الآن هو حكم عميل للعدو جرى اكتشاف ارتباطه بالعدو، وتجنيده في خدمة العدو ولاأحد يمكن أن يسمح للعدو أو لعملائه باللعب في ساحته بأي شكل من الأشكال.
رابعاً: إن المجابهة الأمنية لعناصر الفتنة تستوجب جاهزية القوى المكلفة بحماية المواطنين والمؤسسات للتدخل الفوري المسلح في أي مكان أو زمان فالمواطن ينتظر من السلطة أن تحميه، ومن العبث افتراض أن قنوات الفتنة ستكف عن اتهام الأمن السوري حتى وإن كان شهداء الأمن هم الأكثر عدداً، فهذه القنوات لا تتحرى الحقيقة وإنما تعمل على تزييفها بشكل دائم ومتواصل، ومن واجبنا في هذا السياق أن نتوجه للمواطنين الذين يخرجون في التظاهرات المعارضة أن ينتبهوا بدورهم إلى أمنهم وإلى المخاطر التي تشكلها عليهم عناصر التآمر،فإذا رافقتهم سيارة ما فيها غرباء مسلحون عليهم الاحتراز المسبق بتسجيل رقم السيارة ونوعها ولونها، فإذا بدر منها ما يسيء إلى حياتهم أو أمنهم زودوا السلطات الأمنية بهذه المعلومات لتتمكن من مطاردة العناصر المندسة المكلفة بالتخريب والقتل من خلال ملاحقة تلك السيارة.
خامساً: من واجب الشعب في الظروف التي نمر بها أن يطبق المبدأ القائل:إن كل مواطن خفير فإذا اشتبه المواطن بانخراط شخص أو أكثر في شبكات الفتنة بمختلف أشكالها فإن من واجبه أن يبلغ الجهات المعنية بشبهته وأي إجراءات احتياطية في هذا السياق هي بالتأكيد أفضل من أن يجد المواطنون أنفسهم معرضين للقتل، وبوسع أصحاب المحال التجارية المزودة بكاميرات للمراقبة أن يحتفظوا بصور الأشخاص الذين يقومون بأدوار مشبوهة من أي نوع ما يسهل التعرف على هؤلاء الأشخاص وملاحقتهم.
سادساً: يجب أن يكون واضحاً لدى الإعلاميين بشكل خاص أن التعامل مع قنوات الفتنة -مهما كان مضمون هذا التعامل يساعد هذه القنوات على القيام بدورها التآمري، فهي تتخذ من البعض دريئة لها لتدعي الحيادية، وسلماً للمتورطين في التآمر بإعطاء هؤلاء فرصة التعقيب والتنفيذ وتوجيه المتورطين، وتتعامل مع الإعلاميين بأسلوب يضعهم في موضع المتهمين بينما تعطي للطرف الآخر مظهر المدافع عن الحرية أو عن حقوق الإنسان، فإذا كنا نرفض نهج هذه القنوات جملة وتفصيلاً، فإن المنطق يفترض مقاطعتها بشكل كلي لتتكشف هويتها للمواطن بشكل سافر.
إن المسألة التي يجب أن توضع في الاعتبار هي أن محاولة زج المواطنين على نطاق واسع في الفتنة قد فشلت فشلاً ذريعاً، ومن هنا انكفأ المتآمرون إلى ممارسة ما يمكن اعتبارها حرب عصابات متنقلة في بعض المناطق، لكن حجم هذه العصابات يبدو أيضاًَ محدوداً، كما أن اكتشاف العديد من محاولات تهريب الأسلحة من الأقطار المجاورة، يعني بشكل واضح أن الجهات المتآمرة تشعر بالحاجة الفعلية إلى تهريب أسلحة وتعبئة خلايا جديدة أو تسليح خلايا قائمة لم يتوفر لبعضها التسليح قبل بدء المحاولات الرامية لإثارة الفتنة،، ولعل هذا التأخر يعود أيضاً إلى اعتقاد المتآمرين بأن خلق ظروف الاضطراب في بعض المواقع سيجعل من عملية تهريب السلاح أكثر سهولة، ومادام هذا هو التقدير المنطقي لحجم المشكلة الآن فإن تكثيف الإجراءات الهادفة إلى تصفية شبكات الفتنة هو الضرورة الملحة، ولا يجوز لأي اعتبارات أخرى أن تسمح بتقليص الإجراءات المتخذة لحماية الوطن من المكائد المدبرة له، فكل تهاون في هذا السياق سيدفع الوطن ثمنه غالياً إذا ما أتيح للمتآمرين أن يواصلوا لعبتهم الدموية.