ومؤسسات الصرافة المرخص لها هذه الرواية جملة وتفصيلا مبينة بأن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات واشاعة هذه الاخبار هو تحقيق الربح على حساب المواطن عبر الغش والتدليس عليه بأخبار كاذبة ومفبركة، وفي نفس الوقت استغربت هذه المؤسسات لجوء بعض المواطنين الى الشراء من مكاتب ومؤسسات غير مرخصة او ما يسمى بالسوق السوداء مع الاخذ بعين الاعتبار ان مصرف سورية المركزي يؤمن للمواطنين والشركات والمؤسسات كافة احتياجاتهم من القطع الاجنبي دون تأخير او ابطاء، مؤكدة ان من يتعامل مع السوق السوداء وخصوصا في الظروف الحالية التي تعيشها سورية، انما يقدم خدمة لهذه السوق السوداء عبر تحقيق الربح لها وتنشيط عملها بما يعطي صورة مغايرة عن الواقع والحقيقة في سوق القطع.
مصادر مصرف سورية المركزي أكدت للثورة ان ما يشاع عن ارتفاع في اسعار الدولار غيرصحيح وعار عن الصحة تأسيسا على ما يقال من وصول سعر صرف الدولار الى 53 ليرة سورية.
وتابعت المصادر ان المصرف يؤمن كل احتياجات المواطنين للأغراض غير التجارية وصولا الى مبلغ عشرة آلاف دولار اضافة الى تمويل كل انواع المستوردات بالقطع الاجنبي و بالتالي يجب الا يعير المواطن اي اهتمام للسوق السوداء ما دامت احتياجاته من القطع مؤمنة وبعبارة اخرى لماذا يقدم للسوق السوداء ربحا صافيا من جيبه في الوقت الذي يمكن له توفير كلفة ارباحها في جيبه.
واضافت المصادر ان السوق المصرفية السورية لا تعير أي اهتمام للسوق السوداء، بل وتشدد على ان من يتعامل معها ويغذيها في هذه الفترة ليس بوطني بل ويعتبر خارجاً على القوانين الوطنية ويستوجب المحاسبة وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع الاخذ بعين الاعتبار ان سعر صرف الدولار اليوم (امس) لم يتجاوز 50.65 ليرة سورية على اعلى تقدير .
وختمت المصادر بالتأكيد على المواطن شراء احتياجاته من القطع الاجنبي من المنافذ والكوات التابعة للمصارف السورية المرخصة والابتعاد عن السوق السوداء.