|
|
المصالحة الفلسطينية ثمرة جهود سورية وعربية .. وانتصار كبير لقضية الشعب الفلسطيني دمشق - سانا وانطلاقا من هذا الموقف السوري الداعم للشعب الفلسطيني ووحدته وحقوقه المشروعة كانت سورية من أول المرحبين بالنتائج الإيجابية التي وصلت إليها الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واعتبار قرب توقيع اتفاق المصالحة انتصارا كبيرا لقضية الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لتحرير أرضه واستعادة حقوقه. وجاءت بوادر توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين كافة قوى وفصائل الشعب الفلسطيني كحاجة ملحة لاستعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي أضرت كثيرا بالقضية الفلسطينية وتتويجا للجهود التي بذلتها الفصائل الفلسطينية وسورية ودول عربية أخرى خلال السنوات الماضية. ورغم الضغوط الإسرائيلية المتلحفة بالغطاء الأميركي على بعض قيادا ت الشعب الفلسطيني نجحت الجهود المبذولة في جمع ممثلي حركتي فتح وحماس مجددا في القاهرة ليتم الاتفاق والتوقيع بالأحرف الأولى على محضر التفاهمات بشأن المصالحة الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي بما يفتح الباب على مصراعيه لتحرك سياسي فاعل قادر على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع كيان الاحتلال الإسرائيلي من الاستفراد بها وتصفيتها والمساهمة في تخفيف الحصار الجائر على قطاع غزة وفتح الباب أمام جهود إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير. ووقع الاتفاق موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد. وبحسب المصادر الفلسطينية سيتم التوقيع على اتفاق المصالحة بشكله النهائي يومي الأربعاء والخميس المقبلين حيث سيتوافد على القاهرة ممثلو كافة الفصائل الفلسطينية. وبحسب نص محضر التفاهمات اتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2009 ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني. وتتمثل التفاهمات بخمس نقاط هي الانتخابات ومنظمة التحرير والأمن والحكومة والمجلس التشريعي وفيما يتعلق بالنقطة الأولى أي "الانتخابات" اتفق الطرفان على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية على أن ترفع للرئيس ليصدر مرسوما بتشكيل هذه اللجنة وحول توقيتها اتفق الطرفان على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية. وفي النقطة الثانية أي "منظمة التحرير" اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة. أما ملف النقطة الثالثة "الأمن" فتم التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق. وفي الملف الرابع "الحكومة" اتفقت الحركتان على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق بحيث تكون مهام هذه الحكومة هي تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الناتجة عن حالة الانقسام ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية. وفي الملف الأخير المتصل بالمجلس التشريعي اتفق الطرفان على تفعيل المجلس حسب القانون الأساسي. وبعد ساعات من توقيع اتفاق المصالحة بدأ أول التحديات بالتهديد الإسرائيلي للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وبمحاولات الإدارة الأمريكية إجهاض الاتفاق عبر التلويح بقطع المساعدات عن السلطة ما دفع عددا من الشخصيات الفلسطينية للدعوة لمواجهة هذه التهديدات عبر الإصرار على توحيد الصف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي والإبحار بالمصالحة والتوافق الوطني إلى بر الأمان وشاطئ الاستقرار. وقد قررت حكومة الاحتلال وقف التفاوض مع السلطة الفلسطينية مع الاستمرار في مواكبة ومتابعة التطورات في الشارع الفلسطيني لاتخاذ الموقف الجديد منها فيما وجه رئيسها بنيامين نتنياهو إنذارا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبا منه أن يختار بين إسرائيل وحماس كما طالب واشنطن ودولا أوروبية كبرى كي تضغط على السلطة لمنعها من تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس. كما طلب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز من رئيس السلطة الفلسطينية عدم التوقيع على اتفاق المصالحة محذرا إياه من أن هذه الخطوة سوف تقضي على فرص السلام في المنطقة وتمنع إقامة الدولة الفلسطينية حسب زعمه. بينما رأت رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني أن أي حكومة فلسطينية ستشكل مستقبلا يجب أن تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية محذرة السلطة الفلسطينية من أن قيام دولة فلسطينية لن يتحقق إلا من خلال اتفاق مع إسرائيل وعلي مائدة المفاوضات. في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن اتفاق المصالحة يعتبر تعديا للخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل وطالب الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للمرحلة المقبلة. من جهتها الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت اتفاق المصالحة بسلسلة شروط وإملاءات قالت فيها إن على أي حكومة فلسطينية أن تنبذ العنف وهنا تقصد المقاومة وان تتبنى مطالب اللجنة الرباعية للوساطة في عملية السلام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
