|
|
ويفوض مديري الصناعة والمدن الصناعية ببعض صلاحيــــــــاته اقتصــــــــــاد واصدار قرارات الغاء قرارات التراخيص الصناعية الممنوحة وفق أحكام القانون 21 التي لم تقترن بأي اجراء تنفيذي من حيث استيراد الالات والتجهيزات وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة . وبالغاء قرارات التراخيص الصناعية الصادرة في المدن الصناعية الممنوحة وفق أحكام القانون 21 والتي لم تقترن بأي اجراء بناء على طلب صاحب العلاقة . واصدار قرارات التراخيص الصناعية وفق أحكام القانون 21 للصناعات المسموح بها والمقررة مسبقاً من قبل لجنة التراخيص الصناعية مالم يصدر فيها منع على أن تكون غاية المشروع محققة لبيانات الانتاج وفقاً للقوانين والتعليمات والانظمة النافذة. اما الصناعات الجديدة التي لم يسبق الترخيص بها فتحال الى لجنة التراخيص الصناعية لابداء الرأي في ترخيصها. وفوض سلاخو مديري الصناعة بمراسلة وزارة الري هيئة الموارد المائية فيما يتعلق بحفر بئر لزوم المنشأة الصناعية المرخصة كما فوضهم مع مدراء الصناعة في المدن الصناعية باصدار قرارات الغاء قرارات التراخيص الصناعية للمشاريع المشملة وفق احكام قوانين الاستثمار استناداً الى قرارات الغاء قرارات التشميل وذلك بعد تطبيق تعميم وزارة الصناعة رقم 93 وفوض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ومندوب الوزارة المفوض لدى هيئة الاستثمار السورية أو لدى فروعها في المحافظات باصدار قرارات للتراخيص الصناعية للمشاريع المشملة وفق أحكام قوانين الاستثمار وذلك استناداً الى قرارات التشميل وبما ينسجم مع التعليمات والانظمة النافذة وفوضهم بتصديق واعتماد قائمة الآلات والتجهيزات العائدة للمشاريع المشملة بموجب احكام قوانين الاستثمار في حال كانت تحقق غاية المشروع.، كما فوضهم المندوب المفوض لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بالتنسيق فيما بينهم لتلبية طلبات المستثمرين المرخصين وكل معاملاتهم. وطلب من مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوزيع اجراءات العمل ضمن مديرياتهم بما يضمن تفهم وتمكين كل العاملين فيها من اداء مهامهم. وأوضحت الوزارة أن هذه التفويضات جاءت بهدف تبسيط الاجراءات واختصار الوقت في معاملات المستثمرين وتعزيز اللامركزية الادارية وتعزيز الاستثمار في سورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
