ويؤكد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية للثورة أنه في حال وجدت تلك القوائم فالأمر يحتاج لنص قانوني حتى يتمكن صاحب الجهة من تصنيف المتعاملين في السوق بقائمة سوداء أو قائمة بيضاء ودون وجود هذا النص الذي يحدد الشواهد والأدلة الضرورية لذلك التصنيف لا يمكن لأي منا أن يتخذ مثل هذا القرار الا بموجب قرار من المحكمة واذا كان هناك توجه فعلي لاقرار تلك القوائم فنحن بحاجة لنص قانوني ينظم عملها واسلوب تصنيفها.‏