|
|
اقتـــراح لتنفيــذ برنامــج وطنــي قانوني قضائي.. دمــج مُــدَدْ التقاضـــي واختصارهــــا.. الإقتصــــاد فـــي النفقــات أمــام القضــاء مراسلون عن هذه الأفكار وأهدافها وأسبابها الموجبة وخطة العمل التي يمكن أن تؤدي إليها كان اللقاء التالي مع الأستاذ حامد ناصر: - بداية ما هي الأهداف المرجوة من تنفيذ هذا البرنامج؟ -- يقول الأستاذ حامد ناصر: ثمة أهداف عديدة أهمها الحزم في إظهار صورة القضاء الوطني بأفضل حال وإعطاء القوانين صبغة العام 2011.. ومد بساط الشفافية على الشكل والمضمون والتنفيذ.. ودمج مدد التقاضي واختصارها.. والاقتصاد بالنفقات أمام القضاء.. والحرص على الوصول إلى عمل حقيقي وفعال في الإدارات والدوائر واعتماد الأتمتة.. ومزج وتوحيد الإجراءات الشكلية والعملية والتنفيذية.. وديمومة ساحة العمل الشفاف مع الثقة ترافقاً مع التطوير الدوري.. ونمو فعاليتي الرقابة والمحاسبة باضطراد وإظهار آثارهما فوراً.. واعتماد علم وعمل القاضي والإداري.. وصيرورة التنفيذ إلى الشرطة العدلية لضمان السرعة والانضباط في العمل الإجرائي.. ورؤية القوانين حصناً للمواطن وقصور العدل موئلا ً للمظلوم والسجون محلاً للتأهيل - وما الأسباب الموجبة للبرنامج؟ -- أبرزها ما يلي: إن القوانين المعمول بها في سورية ترجع في معظمها إلى حدود عام 1950 وبعضها إلى بداية القرن العشرين وهي لا تلائم متطلبات الحياة الحديثة وتشعباتها.. وقد عدلت بعض القوانين عدة مرات، وحتى إن المادة الواحدة عدلت أيضا أكثر من مرة، ما أخرج المواد القانونية عن سياقها الموحد الذي وضعها المشرع فيه منذ البدء.. وهناك الكثير من المواد القانونية مجمدة لم تصحح ولم تستبدل وبعضها الآخر إذا جرى العمل به سيحدث اضطراباً اجتماعياً وبعضها الآخر أهمل ولو أخذ به بدقة فسيؤدي إلى خدمات اجتماعية أو إنسانية جليلة.. وستوجد مواد قانونية معمول بها مخالفة تماما للشريعة ولدين الدولة وتلحق الضرر بالأفراد والمجتمع.. ووسائل الإثبات الحديثة والمتطورة يمكن اعتمادها أسوة بكثير من دول العالم.. وبسهولة وأمانة يمكن تقصير مدد التقاضي إلى السنة في أغلب الحالات، كما يمكن إنهاء مدد تقاضي بعض الدعاوى في ستة أشهر.. وبسهولة يمكن اختصار تكاليف ونفقات التقاضي إلى أبعد الحدود دون الإضرار بالمال العام.. ويمكن زرع شعور حقيقي لدى المتقاضين أن يد العدالة أقوى ومن السهل الوصول إلى الحقيقة.. ويمكن اعتماد آلية حساسة لاختيار العاملين في مجال القضاء.. وإن اعتماد الأتمتة واختصار الزمن والتكاليف وجلب الثقة والسرعة والأمان في العمل القضائي بات ميسوراً.. وقد بات العمل القضائي اختصاصاً بحد ذاته، لذلك على المختصين فقط مزاولته وبمعنى آخر يجب أن يكون جميع العاملين في القضاء من حملة الإجازة في الحقوق وحصر الإدعاء و الدفاع بالمحامين حفاظا على الحقوق.. - وما خطة العمل والخطوات التي تقترحها للتنفيذ؟ -- لنأخذ أنموذجاً ستة قوانين أساسية وشاملة يمكن تطويرها وتحديثها ضمن شفافية ودقة عاليتين ويكون العمل على ذلك وفق الخطوات اللاحقة وهذه القوانين هي: القانون المدني: ويضم /1130/ مادة صدر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1949. قانون العقوبات: يضم /756/ مادة صدر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949. قانون أصول المحاكمات: يضم 547 مادة صدر بالمرسوم /112/ لعام 1953. قانون أصول المحاكمات الجزائية: يضم 468 مادة صدر بالمرسوم /112/ لعام 1950. قانون الأحوال الشخصية: يضم /308/ مواد صدر بالمرسوم 59 لعام 1953. قانون البينات: يضم 157 مادة صدر بالمرسوم /359/ لعام 1947. أما الخطوات المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني القانوني فهي: الخطوة الأولى: يصار إلى تشكيل 15 لجنة قانونية للدراسة والصياغة مؤلفة من قضاة ومحامين أمضوا في العمل القانوني أكثر من 15 سنة ومشهود لهم بالعلم والنزاهة والأمانة في كل لجنة خمسة قضاة وعشرة محامين بحيث تختار من جميع محافظات القطر مع اعتبار دمشق وحلب أربع محافظات، وعليه يكون العدد الإجمالي المختار هو 225 رجل قانون. الخطوة الثانية: يوزع المذكورون على /15/ فئة يناط بكل فئة دراسة من 200 إلى 400 مادة قانونية من أي قانون ترغبه هذه الفئة حيث يقسم القانون المدني مثلا إلى ثلاثة أقسام يخصص كل قسم لفئة واحدة أي أن 45 رجل قانون يدرسون ويطورون القانون المدني، وعليه يمكن تقسيم قانون العقوبات إلى ثلاثة أقسام وكذلك قانون أصول المحاكمات أما قانون أصول المحاكمات الجزائية فيقسم إلى قسمين فقط ومثله قانون البينات وكذلك قانون الأحوال الشخصية وبذلك يكون مجموع الأقسام العائدة للقوانين الستة المذكورة آنفاً /15/ قسما هو محل عمل /15/ مجموعة من رجال القانون وعلى اعتبار أن المجموعة المؤلفة من /15/ رجل قانون برئاسة أحدهم يساعده نائبه ومقرر والبقية أعضاء. الخطوة الثالثة: تحدد مدة الدراسة الأولية لكل قسم أو مجموعة بستين يوما أي بواقع دراسة من 3 إلى 7 مواد في اليوم ويكون العمل بالاعتماد على: 1- النص القانوني المعمول به وأسبابه الموجبة. 2- الاجتهاد القضائي. 3- المقارنة مع النصوص المشابهة عالميا. 4- الخبرة العملية. 5- مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن حذف المادة الخاضعة للدراسة أو تعديلها أو زيادة مادة أو أكثر حسب الحال. الخطوة الرابعة: تخضع الدراسات المذكورة أعلاه ونتائجها للحوار المعمق من قبل كامل الهيئة العامة البالغة 225 رجل قانون خلال 30 يوماً أي يصبح مجوع أيام الدراستين 90 يوماً. الخطوة الخامسة: تصاغ القوانين بشكلها النهائي من قبل لجان خاصة بكل قانون من القوانين الستة المذكورة أعلاه، على أن تكون كل لجنة مؤلفة من قاضيين وثلاثة محامين خلال عشرة أيام. الخطوة السادسة والنهائية: ترفع الصياغة النهائية للجهات المختصة. وهنا أقول: إنه يمكن أن يحدد الإشراف من قبل السلطة التشريعية.. وأن يحلف أعضاء الهيئة العامة اليمين القانونية قبل المباشرة.. وأن يكون عمل اللجان في مكان واحد مغلق طوال مدة الدراسة ما عدا أيام العطل، كأن يكون في فندق أو ما شابه.. ويمكن تكرار نفس الخطوات على بقية القوانين. - وماذا عن الجانب المتعلق بالقضاة في هذا البرنامج؟ -- من المحتم أن تترافق عملية انتقال القوانين إلى المستويات العالمية من الشفافية والأمان مع ضرورة انتقال الأداء القضائي إلى مستويات مماثلة. إذ يمكن إعادة النظر جذرياً وكلياً بطريقة انتقاء القضاة أو تدريبهم ومراقبتهم ومحاسبتهم مع التأكيد والجزم أن لدينا في سورية نخبة من الحقوقيين المثقفين والمتمكنين لأبعد الحدود في مجال القضاء ولكن لم يتمكنوا من أخذ سبلهم إلى العمل القضائي لأسباب ليست خافية وإن كانت القلة منهم تعمل الآن ولكن بظروف غير موائمة.. ومن الضروري القول بإمكانية اقتراح برنامج وطني مماثل ومتكامل في هذا الاتجاه.ينفذ خلال مئة يوم فقط.بكل أمانة وحرفية. وهكذا نجد أن التوازن المطلوب بين القاضي والقانون يرافقه سقوط حتمي لتناغم المفسدين والفاسدين.وما ذلك إلا همّ وطني خطير وكبير، بحيث يغدو الوطن القدوة والأسوة لبقية دول العالم في مجالي القانون والقضاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
