نعلم أن ثمة صعوبات ترقى إلى مستوى المعوقات تحد من إدراج شركات جديدة في السوق، وهي معوقات تتعلق أكثر ما تتعلق بجهوزية الشركات نفسها استجابة لمتطلبات هذا الإدراج، بيد أن هذه الاستجابة ترتبط بشكل أو بآخر بقوانين وبيئة تشريعية وتنظيمية، وهي أشياء قابلة لإعادة الصياغة والتحديث، وتستطيع الجهات ذات الصلة بعمل السوق القيام بها، فهل تفعل دون أن يعني ذلك في حال من الأحوال التفريط بمصالح أي من أطراف السوق، بل تحقيق خلطة مصالحية توافقية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.‏