|
|
الـبـورصـــة تتـوقـــع تجزئـــة أســهـم مصرفـــين قبـــل نهايـــة العـــام بورصات هذا التخفيض كي تصبح عملية اقتناء الاسهم ميسرة ومتاحة لكافة الفئات الاجتماعية مهما صغر حجم توفيرها وكنا قد نشرنا استطلاعا سابقا في صفحتنا هذه عن آراء بعض المستثمرين الصغار من مواطنين عاديين وكانوا وقتها يقترحون تخفيض سعر السهم الى 100 ليرة سورية ليصبح شراؤه متاحا و خسائره غير مكلفة اما الارباح فلا اعتراض عليها طبعا. وفي الفترة الماضية كانت سوق دمشق للاوراق المالية قد شهدت موجة من الهبوطات، الحادة في بعض الاحيان، والتي ستصبح مشكلة حقيقية في حال استمر معدل الهبوط على هذا المنوال فقامت السوق بتجزئة سعر السهم كخطوة في الطريق الصحيح لاستيعاب الازمة ولاستقدام المستثمرين الصغار اذ لا يشكل سعر الـ 100 ليرة سورية ضغطا او ارهاقا على اي مواطن كان، مهما صغر دخله وبالتالي سيتيح للمواطنين الاسهام في زيادة عمليات التداول من خلال تشجعهم وتجرئهم على شراء الاسهم الرخيصة السعر كحافظة ادخارية قابلة للربح وغير مرهقة الخسائر. ومنعا لالتباس المفاهيم لدى المستثمرين، اصدرت هيئة سوق دمشق للارواق المالية بيانا توضيحيا أعلنت فيه أن قرار تجزئة السهم ليس له أي أثر على القيمة السوقية الإجمالية لعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم وبالتالي إن تجزئة السهم ما هي إلا تجزئة للقيمة السوقية للسهم الواحد بالنسبة نفسها. كما أظهر البيان أن قرار تجزئة السهم لن يؤثر في سياسة توزيع الأرباح أو النسب التي اعتادت الشركة توزيعها فإذا كانت سياسة توزيع الأرباح لسهم قيمته الاسمية 100 ليرة تقوم على توزيع سنوي للربح ما يعادل 25 بالمئة من هذه القيمة فإذا كان أحد المساهمين يمتلك 100 سهم قبل التجزئة فإن توزيع الربح سيكون كما يلي: عدد الأسهم المملوكة للمساهم قبل التجزئة 100 سهم يصبح بعدها 500 سهم والقيمة الاسمية للسهم 100 ليرة تصبح 10 ليرات وتوزيعات الأرباح 12.5ليرة تصبح 2.5 ليرة فيما تبقى نسبة توزيعات الأرباح قبل وبعد التجزئة 25 بالمئة ومجموع الأرباح هو نفسه في الحالتين 1250 ليرة. ومن الجدير بالذكر أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها وإعلام السوق بالتجزئة ليتم بشكل آلي عبر نظام التداول ومركز المقاصة والحفظ المركزي بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية. ويؤكد مدير التداول في سوق دمشق للاوراق المالية انس جاويش للثورة ان تجزئة السهم في بورصة دمشق حتى في سوق الاصدار الاولي الى 100 بدلا من 500 (بموجب قانون الشركات) ستوسع قاعدة ملكية الاسهم في سورية ويصبح اقتناء السهم اكثر شعبية وهذا الامر من شأنه ان ينشط التداول في بورصة دمشق بموجب اوامر البيع والشراء الكثيرة التي ستقوم في البورصة وأن توسيع قاعدة الملكية تلك من شأنها ان تساهم في نشر ثقافة البورصة جراء اقبال عدد اكبر من الناس وتشجعهم على اقتناء الاسهم، ويتوقع جاويش ان يطبق اثنان من البنوك تجزئة السهم الى 100 ليرة من الان وحتى نهاية العام مع العلم ان تجزئة السهم تحتاج الى اجتماع هيئة عامة غير عادية ومن جهة أخرى رأى الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي أن تجزئة الأسهم لن يكون لها أي أثر سلبي أو إيجابي بالنسبة لحالة التراجع التي تشهدها السوق حالياً باستثناء زيادة عدد الأسهم المتداولة، فليس للتجزئة أي أثر على قيمة التداول، فحجم التداول سيتضاعف ولكن قيمة التداول ستبقى ثابتة ولا علاقة لهذا الأمر بتنشيط الحركة إذ إن ما ينسق السوق المالي هو حجم الأسهم الموجودة في السوق أي الحصة من رأسمال الشركات المدرجة المطروح للتداول وهذه الحصة لا تزال حتى الآن متواضعة جداً ولا تتجاوز الـ15% وفي أحسن الأحوال الـ20% من عدد أسهم الشركات المدرجة، هذه الحصة الضئيلة من الأسهم الحرة مع عدد الشركات المدرجة المتواضع لا يمكن معه خلق سوق أوراق مالية نشيط، وهذا هو بيت القصيد والمشكلة الأكبر. أما مدير شركة بايونيرز للوساطة المالية لؤي الحبال فيقول: نحن ننادي بتجزئة الأسهم وبضرورتها التي تتلخص بتوسيع قاعدة المساهمين وتنشيط التداول، ولكن قرار التجزئة يعود توقيته للشركات المدرجة وحدها ضمن المهلة التي حددها القانون، كما أنه لم يمض سوى اشهر قليلة على صدور قانون الشركات ومن المبكر حتى اليوم الحديث عن تجزئة أي شركة لأسهمها ومن المبكر أيضاً الحديث عن تأخر الشركات في تنفيذ التجزئة. ولفت الحبال إلى أن تجزئة الأسهم قد تؤدي إلى رد فعل آني يفرح الجميع ولكن سرعان ما سيعود السوق للتأثر بالمحركات الحقيقية «الخوف والطمع» وإذا استمر الخوف فسيستمر التراجع وخصوصاً أن سوقنا المالي لا يتفاعل حتى الآن مع النتائج المالية ومع نشاط الشركات التي أصدرت الأسهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
