وبنيت العريضة على أساس قانوني مفاده أن هذه القنوات تقوم بإشاعة الأنباء الكاذبة وإثارة النعرات الطائفية والتحريض على الشغب وقتل المدنيين والعسكريين في سورية وتعكير مناخ الأمن.
وتضمنت العريضة متناً واضحا يستعرض ما قامت به هذه المحطات من التحريض الإعلامي وتشويه الحقائق وتركيب وفبركة الصور ومقاطع الفيديو وترتيب اتصالات مشبوهة مع مجهولين تحت اسم شاهد عيان ما أدى إلى سقوط ضحايا والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في كل المحافظات السورية.
وتستند العريضة الى أحكام المواد300-462-285-266-267-306-327-325-307-374-462-216-336-750-751-716-268-755-307-من قانون العقوبات السوري.
وتمهر العريضة بتوقيع مواطني سورية وتدعو جميع المواطنين للتوقيع عليها لترفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمقاضاة قنوات الفتنة والتضليل الإعلامي. ويقول صلاح أبودياب أحد القائمين على تحضير العريضة أنه عندما استشهد 3 من أبناء طرطوس في مدينة جوبر بدمشق على يد مجموعة إرهابية متطرفة ادعت قناة الجزيرة أنهم قضوا بحادث سير وتم تكذيبها بالصور والشهادات الحية.
وعند تشييع الشهداء كانت بعثة التلفزيون السوري موجودة وأخبرت أهالي الشهداء بالخبر الذي بثته قناة الجزيرة عن أن الشهداء قتلوا بحادث سير وطلب منهم السماح لهم بتصوير الشهداء لتكذيب رواية الجزيرة فوافقوا وأخبروا المشيعيين الذين تجاوز عددهم 20 ألف مشيع ما دفعهم للمطالبة بمحاكمة هذه القناة التي تفتري على الناس الكذب ما دفعه لعرض الفكرة على نقابة المحامين لتزويده بالإطار القانوني حتى يبدأ العمل معتبرا أن هذا العمل من شأنه أن يعزز فعالية الشارع السوري في مواجهة حملات التضليل والكذب ويعطي بعدا قانونيا للقضية داعيا المواطنين لتوقيع العريضة خلال10أيام تمهيدا لرفعها للمنظمة الدولية.
وقال عدد من الموقعين على العريضة إن تبنيهم لها ينبع من إيمانهم بدور سورية الوطني والقومي ورغبتهم بمحاسبة كل من يحاول النيل من أمن واستقرار هذا الوطن الذي بناه أبناؤه بدمائهم مؤكدين أن محاسبة قنوات التضليل والفتنة لابد أن تتم عاجلا أم آجلا.