اعتباراً من منتصف الليل بهدف التعريف بالمشروع الذي درس بهدف تبادل الأفكار مع الاخوة المواطنين وإغنائه بمقترحاتهم ومشاركتهم بالرأي ليحقق الجدوى المطلوبة منه، كما ستطرح الوزارة استبياناً على موقعها للوقوف على آراء المواطنين وذلك لمدة خمسة عشر يوماً.
وأوضح المهندس صادق ابو وطفة معاون وزير الإدارة المحلية أهمية مشاركة الاخوة المواطنين وإبداء الرأي لادخال التعديلات المطلوبة على هذا المشروع خاصة أن المسودة الأولية له تختلف اختلافاً جذرياً عن القانون المعمول به حالياً باعتبارها تركز على الدور التنموي أكثر من الخدمي تعزيزاً لمبدأ اللامركزية من خلال مسؤولية العمل بين طرفي العلاقة وهم أصحاب المسؤولية من جهة والمواطن من جهة أخرى.
مبيناً أن مسودة القانون قد عملت على تطوير المجالس المحلية تعزيزاً لدورها في دعم الاقتصاد المحلي ورفع قدراته الأساسية من خلال تحسين الأوضاع المالية والاعتمادات المباشرة لهذه المجالس وإعطاء الصلاحيات الأكبر لهذه المجالس على صعيد نظام التعيين وتطوير العمل وباعبتارها وحدة إدارية قادرة على أن تخطط وتصنع الاستراتيجيات وتنفذ وتقيم تنفيذ المشروعات والأهم من ذلك تصحح الخلل إن وجد.
وأشار أبو وطفة إلى أنه تم إفراد المشروع لفصل كامل لموضوع الخدمات مؤكدا وجود اجراءات ومتابعات ورقابة لتنفيذ المشاريع وتقديمها من خلال اعتماد مبدأ التعاون بين البلديات، وذلك لاعطاء هذا الأمر بعداً استراتيجياً واضحاً خاصة أنه تم إعطاء موضوع الرقابة على الأداء الحيز الهام في المشاريع الجديدة.