من أجل أن ترى النور بأقصى سرعة.
ولا شك في أن هناك أكثر من قضية تقلق شبابنا، يأتي في مقدمتها البطالة، ولاسيما البطالة التي يعاني منها أولئك الذين تخرجوا في جامعاتنا منذ عشر سنوات على الأقل، لا مستقر لهم على صعد عديدة.
وفي ظل استعادة السادة الوزراء الجدد صلاحياتهم كاملة بتوجيهات من السيد الدكتور عادل سفر رئيس الحكومة، ومن مهامها الحيوية، توظيف الخريجين في الجامعات، ومن دون التقيد بشرط معدل التخرج60? في هذه الحالة لا بد من إعادة النظر في فرض خضوعهم أولاً إلى اختبار اللغة الأجنبية، والأفضل إلغاء الاختبار علماً بأن الإلغاء له أسبابه الموجبة، ويحضرنا منها الآن التالي:
أولاً: إن الذين سوف تقبلهم مؤسسات الدولة سوف يتعاملون في مهامهم الوظيفية مع اللغة العربية، اللغة الأم، وذلك في 99? من الحالات، ما يجعل اللغة الأجنبية تأتي في الأفضلية الثانية، واختبار الخريج فيها، لن يضيف إليه وإلى معلوماته جديداً فننتقل إلى السبب الثاني.
ثانياً: إن اختبار اللغة مثل الدواء صلاحيته سنتان، يجب أن يجدد بعدها الذريعة كي يبقى الخريج على تماس مع الجديد فلنفترض أن الحكومة وظفته بموجب نجاحه في مسابقة التعيين واختبار اللغة، فهل سوف تجدد هذه الإدارة التي اختارته معلوماته باللغة الأجنبية؟ الأمر مستبعد.
وهنا ينبثق السؤال الملحاح: هل استبقت جهة التوظيف الأخذ بالحسبان، كفاءة الموظف الجديد من حيث التفاعل الإيجابي مع عمله ومفردات عمله، وإنجازه كماً وكيفاً،وقدرته على الاطلاع على القوانين السابقة واللاحقة في مجال عمله، وكيف سوف يتعامل مع المراجعين، وعلاقته برؤسائه ومرؤوسيه، موسساتياً لا بيروقراطياً؟؟؟
ثالثاً: يخال المرء أن بعضاًمن إداراتنا، لا تأخذ بوثائق بعضها بعضاً، على الرغم من أنها تحمل التوقيع والخاتم الرسميين، ألا تكفي وثيقة التخرج وما فيها من معدل التخرج والدرجات؟ أليست الوثيقة تلك مقياساً يبنى عليه؟
أليس في ذلك افتراض ونعتذر إن كان افتراضاً خاطئاً- أن اختبار اللغة الأجنبية هو النمطية التي تضع العثرات وتعقد الأمور، فضلاً عن إرباك إدارة الجامعة؟
رابعاً- تعلن الحكومة مسابقات من أجل تعيين الناجحين فيها في إحدى إداراتها ونحن نقبل بالتوظيف بحسب درجات النجاح لكن يصادف أن هناك خريجين من أصحاب الكفاءة الحقيقية فوجئوا بتوقيت المسابقة، ولم يتقدموا إلى اختبار اللغة الأجنبية، إن هذه الفئة لا حظوظ لها عندما تقول تعليمات وزارة التعليم العالي، إن الاختبار لا يجري إلا مرةً واحدةً في كل ثلاثة أشهر، أليست تعليمات محبطة؟
نكتفي بما تقدم كي ننتقل إلى بطالةٍ من نوعٍٍ آخر يجب أن تجد الحكومة حلاً سريعاً من أجلها.
ففي الإدارات الرسمية خريجون جامعيون بعض من تلك الإدارات تستخدمهم بموجب عقود سنوية على أساس الفئتين الرابعة والخامسة الواردتين في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فأي عدل هذا؟ هل يقبل المشروع بذلك؟ أليس من حق أصحاب الكفاءة العالية منهم أن يحظوا بالتثبيت على أساس الشهادات التي يحملونها، من دون الخضوع إلى مسابقة؟ المسابقة هي من أجل تحديد الكفاءة ألا تستطيع إداراتهم تحديد كفاءاتهم، بعد أن عملوا فيها سنوات؟
إنهم الأقربون، والأقربون أولى بالمعروف، إنهم يخشون الاستغناء عن خدماتهم في أي لحظة وعندها نعود إلى البداية: نزيل البطالة من جانب، ونركزها في مكان آخر، كأننا لم نقدم حلاً.
فإما نريد تقديم الحلول أو لا.
قلنا في البداية، إن السيد رئيس مجلس الوزراء د. سفر رد إلى السادة الوزراء صلاحياتهم كاملةً ومن هذا الأمر، نتوقع إجراءات وحلولاً سريعةً تعكس حقيقة، توجه الوزارة الجديدة النابعة من توجيهات قائد الوطن الدكتور بشار الأسد وألا تستثني الإجراءات أي حالة كي لا يغبن بعضهم، وأن تأتي الإجراءات والحلول سريعةً أسوةً بمراسيم الإصلاح التي أصدرها السيد الرئيس في زمنٍ قياسي.
وعلى ذكر اختبار اللغة الأجنبية، يمكن استبداله- إن تعذر إلغاؤه- بجعله من مفردات الامتحات التحريري في مسابقات التعيين، والمسوغ، أن لجان التصحيح، يفترض بها القدرة على ذلك؟؟
السيد الرئيس وجه والحكومة وعدت، ونحن ننتظر الوفاء بالوعد.