وتدور الدوامة ويدور معها المتضررون من هكذا عمل دون الوصول الى نتيجة ,وهذاما ينطبق على واقع الجمعية التعاونية للتوفير والخدمات الاجتماعية وبناء المحلات التجارية والحرفية لمنذري كيوان بدمشق مع المؤسسة العامة للاسكان, فقد تم تخصيص الجمعية بالمحضر رقم/240/ منطقة مساكن برزة مرحلة (9) بدمشق لبناء محلات تجارية لأعضاءالجمعية المذكورة اعلاه بدل محالهم المنذرة بالهدم في منطقة كيوان وذلك في الطابق الأول والقبو في المحضر المذكور ونصت المادة/5/من عقد البيع رقم 1046/31/4 تاريخ 7/10/1979 على أن تبقى ملكية سطح الطابق الأرضي من مقسم السوق وحق البناء عليه للمؤسسة العامة للاسكان,وتم تسديد كامل قيمة المبيع وفق شروط العقد في حينه, وتم الحصول على رخصة بناء السوق من محافظة دمشق برقم/109/ عام/1981/وتم تخصيص أعضاء الجمعية بالمحلات التجارية وفق النظام التعاوني عام /1983/وأبلغت الدوائر المالية بأسماء المخصصين عام /1985/ وتم فتح صحيفة عقارية للمحضر/240/ لدى السجل العقاري رقم/4747/ برزة وتضمن المشروع الافرازي للسوق أرقام المحلات التجارية من 1-42 وخصص الرقم/ 43/ الذي يمثل السطح ملكية المؤسسة العامةللاسكان.
وقد طلب أعضاء الجمعية من المؤسسة العامة للاسكان نقل صحيفة مايخصهم من المحضر المذكور الى السجل العقاري وكان جوابهم مفاجئاً حيث ورد في كتابهم رقم 622/35/ تاريخ 1/2/2007 بأن طلبهم لم يقترن بالموافقة لعدم اكتمال البناء على المقسم المذكور ويقصد المعنيون هنا ما يخصهم من الطابق الأول.
وللوقوف على حقيقة الموضوع توجهنا بالسؤال الى المهندس معن حاج ابراهيم معاون مدير عام الاسكان للشؤون الفنية وطرحنا عليه الآتي:
-أين يتم توثيق عقود البيع الجارية للمحلات التجارية خلال هذه الفترات?!
تتم عملية توثيق العقود للمحلات التجارية والسكنية أيضاً في مؤسستنا وبالنسبة للشكوى المعروضة وجه السيد عمر غلاونجي مدير الاسكان إيعازاً للاهتمام بهذا الموضوع وتسويته على أن يتم التنسيق مع الجهة القانونية في مؤسستنا وتقديم الضمانات اللازمة لعدم الممانعة بتنفيذ البناء على السطح المخصص لها.
إذا كانت الجمعية تسجل طلبات تنازل الأعضاء وهي غير مخولة بذلك فهل يبقى المالك الأخير مسؤولاً عن كافة التنازلات التي جرت لدى الجمعية خلال ربع قرن?!
لاأستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنني لست قانونياً وإذا كانت الغاية من طرح الشكوى تسوية الموضوع فنحن جاهزون لتسويته وبالاتفاق مع أصحاب المحلات التجارية وإدارة الجمعية.
وأخيراً نقول: إذا لم تبار المؤسسة العامة للاسكان ببناء ما يخصها في المحضر المذكور (الطابق الأول) خلال 25 سنة فهل يتوجب على الجمعية التعاونية انتظار ربع قرن آخر ليتم فتح صحيفة عقارية للسوق المذكور ? أم أنها فعلاً تود أن تتدارك أخطاءها وتقوم بتسوية كاملة للموضوع ?! نأمل ذلك..