|
الصناعة السورية: إعادة هيكلة الوزارة أم الاقتصاد? خارج السرب ومن المواضيع التي نوقشت اعادة الهيكلة سواء على مستوى وزارة الصناعة ام بعض الصناعات او بعض المؤسسات الصناعية فيجب ان يكون هذا الاجتماع اول الحلقات في سلسلة من الخطوات التي تهدف الى طرح المسألة الصناعية في سورية في ظل الدخول في عدة اتفاقيات تجارة حرة وفي ظل التحول في الاقتصاد السوري. ان المسألة الصناعية هي أبعد من اعفاءات ضريبية او جمركية وتتناول جملة من القضايا التي يجب التعاون على تناولها بين الأطراف المختلفة المعنية بالصناعة الوطنية ومنها إدارة الجمارك العامة ووزارات النقل والكهرباء والإدارة المحلية للشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة وغرف الصناعة والتجارة. اذاً حل المسألة الصناعية يجب ان يكون جزءا من عملية اعادة هيكلة للاقتصاد السوري ونجاح صناعتنا في دخول الاسواق الخارجية هو انعكاس مباشر لتنافسية الاقتصاد السوري عامة . لا يعتبر التغير الهيكلي ضروريا للنمو فحسب بل هو مرادف له خاصة في البلدان النامية, وحدث التغير الهيكلي في حصة القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات من الناتج المحلي الاجمالي في البلدان الصناعية بشكل زيادة حصة الصناعة في الناتج وفي اجمالي العمالة. وكان ذلك في معظم الاحيان على حساب الزراعة ولم تبدأ تلك الحصة بالتراجع في البلدان الصناعية الا في الثمانينات من القرن العشرين مما يدل على زيادة كبيرة ومتواصلة لعقود في الانتاجية الصناعية وقد أدت تلك الزيادة في الانتاجية الى زيادة مستمرة في انتاج البضائع وانخفاض كلفتها. ولم تطغ الخدمات على نماذج الاستهلاك في البلدان الصناعية إلا في المراحل الاخيرة من ازدياد الانتاجية والانماء الاقتصادي وفي المقابل تتصف الاغلبية العظمى من الدول النامية بغياب قطاع صناعي ديناميكي وبنموذج تغير هيكلي حيث تتوجه العمالة من الزراعة إلى قطاع الخدمات مباشرة وليس عبر الصناعة أولا ومن غير ان يصاحب هذا الانتقال زيادة ملموسة في الانتاجية الصناعية وكانت النتيجة بروز هيكلية اقتصادية تنقصها الكفاءة في انتاج البضائع التي تمثل اهم عناصر الاستهلاك في ميزانية الاسرة السورية في معظم هذه الدول. نجاح الصناعة في سورية بالمستوى المطلوب هو نتيجة لتوفر عدة عوامل نجاح يجب ان يكون هناك اهداف واضحة اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال انشاء مؤسسات عامة داعمة وراعية للقطاع الصناعي وتحديث البنى التحتية في كل أنحاء القطر وبما يؤدي الى اعادة توزيع الثروات على مستوى كافة مناطق القطر ويجب ان يكون هناك اصلاح اداري حقيقي وتطوير البنى التحتية الرئيسية وتطوير البيئة المادية والمؤسساتية لفعالية اكبر لنظام السوق. يجب ان يكون هناك نظام محفز يساعد على خلق حوافز للعمل والاستهلاك والادخار والاستثمار والتجارة والفكرة الاساسية هي ان الحوافز المناسبة يتبعها بالضرورة الكفاءة الاقتصادية والنمو المستدام وثمة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لخلق بيئة تستطيع الحوافز العمل ضمنها بشكل صحيح واول تلك الشروط وجود اسواق حرة لكافة السلع والخدمات بما فيها اسواق عوامل الانتاج وبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي ومستوى متدن للضرائب عندئذ يصل الاداء الاقتصادي الى اعلى مستوياته. اذاً حل المسألة الصناعية في سورية يتطلب اعادة هيكلة اقتصاد وليس هيكلة وزارة او قطاع او مؤسسة. *خبير مالي اقتصادي
|