هذا ما أكده للثورة الدكتور عماد الدين عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عقب عودته من القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الاسكوا.
وأشار عبد الحي إلى توصية الخبراء بتبسيط وتسهيل اجراءات الموانىء والجمارك وسائر الاجراءات للسفن والبضائع, استمراراً للدور الرائد الذي تقوم به الاسكوا في مجال تسهيل النقل والتجارة في المنطقة, لافتاً إلى أن الاجتماعات خلصت إلى جملة من النتائج المهمة منها التركيز على موقع كل من سورية ولبنان والأردن كدول ترانزيت, وإيجاد التمويل اللازم للمشاريع والخطوات اللازمة لتطوير النقل البحري ابتداء من المرافىء وانتهاء بالأساطيل البحرية وذلك من خلال إقامة صندوق التمويل بين الدول العربية, واعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
وكان الدكتور عبد الحي قد قدم خلال الاجتماعات عرضاً بعنوان: (التنافسية في المرافىء السورية وأثرها على تنشيط حركة النقل البحري بين الدول العربية), أشار فيها إلى التطورات في الإنتاجية وفي البنى التحتية في المرافىء السورية وركز على موضوع النقل المتعدد الوسائط.
كما شارك في جلسة حوار بعنوان (خطة عمل وتوصيات عن دور القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة, وقدم مقترحات تتعلق بتطوير التشريعات البحرية والجمركية ذات الصلة بقطاع النقل البحري والتي تعيق حركة تدفق البضائع بين الدول العربية.
إضافة إلى التركيز على تطوير اسطول النقل البحري من خلال رفع القيود على تسجيل السفن لأن الأساطيل العربية تعاني من مشكلات القيود على تملك السفن وشطبها لدرجة أن عدد السفن المشطوبة أكثر من عدد السفن المسجلة تحت الأعلام الوطنية.
واقترح عبد الحي التركيز على العنصر البشري في التأهيل والتدريب في الموانىء والمراكز الحدودية التي تسمح بانسياب البضائع بين الدول.