التي نص عليها القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم رقم 103 لعام 1952 والممنوحة للمستثمرين بمبدأ الحسم الديناميكي للضرائب الذي يعتمد على مجموعة من المتحولات وذلك بهدف الحيلولة دون التحايل من خلال إجراء استثمارات شبه وهمية تستفيد من الإعفاءات فقط دون تحقيق استثمار إنتاجي. وزيادة التحفيز وفق عوامل تنموية بحيث يكون الإعفاء جزئياً ومرتبطاً بالبيان المالي ولكنه مستمر باستمرار إنتاجية المنشأة إضافة إلى توجيه دفعة الاستثمارات نحو العوامل التنموية التي تساعد على المساهمة في الناتج الوطني وفق الخطط الخمسية.‏