واستمرت لغاية كشفها قبل ايام من قبل الجهة نفسها التي كشفت الفساد عالي التوتر في الشركة العامة للكهرباء وايضاً في فرع الاعلاف بالحسكة.
وفي التفاصيل علم مندوب الثورة انه بناء على معلومات حول وجود شبكة فاسدة من العاملين في فرع محروقات وايضاً محطة قطار الحسكة تقوم بسرقة كميات من البنزين والمازوت من الصهاريج التي تنقل المحروقات عبر السكك الحديدية وبيعها لمحطات المحروقات فقد تم القاء القبض على عدد من عمال فرع محروقات ومن كان يشاركهم في السرقات من عمال محطة القطار بالحسكة في حين توارى عن الانظار عدد اخر, وبينت التحقيقات ان هذه الشبكة كانت قد بدأت بسرقة البنزين والمازوت منذ عام 2002 حيث تم تصنيع خزان محمول على شاحنة نوع هونداي وتتم عملية السرقة من احد الصهاريج بعد ان يتم الانتهاء من تفريغ الصهاريج الاخرى في خزانات فرع محروقات حيث يذهب القطار الى مكان آخر وتكون الشاحنة التي تحمل خزاناً خاصاً للسرقات بالانتظار ليتم تفريغ الكمية المسروقة ونقلها الى المحطات وبيعها بأسعار منخفضة إلا ان الشبكة قامت في عام 2004 بتصنيع خزان اخر اكبر من الاول ويتسع لأكثر من 6000 ليتر بعد ان كان 3000 ليتر واستمرت السرقات في جو من الحرية والاطمئنان طيلة السنوات الماضية ولعل الامر الذي سهل عمليات السرقة هو ان عمال محروقات وشركاءهم في الفساد وفروا كل الادوات التي تساعدهم في ذلك ومنها سيارة شاحنة وخزان كبير متنقل ومضخات لسحب المواد من الصهاريج ثم بيعها لأصحاب المحطات اضافة الى ان من يقوم بذلك كله من العاملين في الفرع مما لا يثير الشك ولاسيما في غياب المراقبة والمتابعة والتأكد من سلامة الاداء في المؤسسة.
واوضح افراد شبكة الفساد في اعترافاتهم ان الحد الادنى لعمليات السرقات كان 4 مرات شهرياً وفي كل مرة يتم سرقة 6000 ليتر وبعملية حسابية سريعة تكون الجهة التي كشفت هذه الشبكة واوقفت نزيف الهدر في الاموال العامة قد وفرت ما يقارب المليون ليرة شهرياً كانت تختلسها العصابة, ويتوقع ان تكشف التحقيقات المستمرة مع الشبكة عن سرقة كميات من المحروقات تصل قيمتها طيلة السنوات الماضية الى عشرات الملايين من الليرات السورية.
لدرجة ان احدى محطات المحروقات بالحسكة لم تكن تستجر مخصصاتها من فرع محروقات لمدة سنة كاملة لأنها كانت تعتمد على هذه الشبكة التي تزودها بالكميات المسروقة باستمرار, وتقدر الكميات المسروقة من البنزين والمازوت طيلة السنوات الماضية ما يقارب مليوني ليتر.
| تعليقات الزوار |
|
مجد | www.moaaz-2007@hotmail.com | 04/03/2007 10:19 |
| الحمد الله على السلامة من 2002 وحتى الآن تايعرفون بهل الشبكة على قبال الشركات الثانية |
|
سمير شمعون لحدو | gaboree@t-online.de | 04/03/2007 14:59 |
| الاعدام لكل من يسرق وينهب ويعتدي على اموال الدولة
لملذا لا يتحضر مثل هؤلاء الاغبياء الخارجون على القانون
اعمل في المانيا في دائرة الشؤؤن الاجتماعية وكموظف لايحق لي ولا لغيري استلام هدية قيمتها اكثر من 2,5 اويرو فلماذا لايقتدي هؤلاء بذلك |
|
سينو | fgtyu-33hotmail.com | 04/03/2007 15:20 |
|
السلام عليكم
شو صفت الشغلة على سرقة المازوت بس يا مسؤلي السكك الحديدية شوفو حال اعضاء لجنة المشتريات قبل خمس سنين وشوفو هلق خاصة في سكك حديد الحسكة
سينو ابن سين
|
|
ابن حلال | weeee-33hotmail.com | 04/03/2007 15:26 |
|
الله يعطيكم العافية على هالخبرية بحبشوا اكثر بلكي تلاقوا شي ثاني بالعربي بحبشوا في وضع اعضاء لجنة مشتريات السكك الحديدية في الحسكة قبل عام 2004وفي الوقت الحلي شو راح تشوفو
|
|
نبيله زين الدين | nabeela_nn@hotmail.com | 04/03/2007 15:28 |
| الحمد لله لنه ضهر بريق امل واصبحت حبات المسبحهللمفسدين تتهاوى يوم بعد يوم واتمنى ان تصل للقضاة بعضهم الذين الغوا قانون 6و8 من دستور 2006 ارضاء لاشخاص وكان القانون لعبه بيدهم الى وزير العدل المحترم :قصتي تتلخص بانني انا وزوجي دفعنا فروغ المحلات بساحة تشرين بسندات بخط المالك تثبت انه استلم منا المحلات لقاء تجهيزهم لنا وبنائهم عام
1983واعترف الحكم بذلك بناء على الاوراق الثبوتيه وامر باعادة الفروغ لي وانا لا اريد الفروغ بل المحلات وحكم النقض يقول يحق لنبيله وزوجها باستثمار المحلات ولا يعد استثمار المحلات تاجير للغير بناء علىالبند 6و8 من قانون الاجار 2001 الذي صدر عن سيادة الرئيس الدكتور بشار الاسد ومنذ شهرين صدر حكم نقض ثاني يضرب قانون اجار المحلات والمنشئات التجاريه بعرض الحائط ويقول القانون بما ان الفروغ مضى عليه 20 عام فانه يسقط بالقدم ؟إاي فانون يسلبك مالك بالقدم يعني الذي دفع الفروغ من20 عام تذهب عليه شقى العمر والله لا قانون الغاب ولا اي قانون يقول ذلك 2 )يقول البند الثاني من الحكم تلغى الفقره السادسه والثامنه من قانون الاجار والذي صدر من السيد الدكتور بشار الاسد 2001اي قاضي يستطيع ان يلغي قانون كامل كل ذلك ارضاء لجميل الفقيه ابو ملحم لبناني الاصل انني اناشدكم ان تدرسوا هذه التجاوزات التي يصدرها بعض القضاة ظلما وبهتانا وتعيدوا لي تعب السنين ولكم جزيل السكر |
|
نبيله سليم زين الدين | nabeela_nn@hotmail.com | 04/03/2007 15:34 |
| عقبال ما تطال كل من تسوله نفسه بالتلاعب بقضايا الناس وتلغي بند 6 و8 من قانون الاجار 2001 لصالح فئه من الناس ايعقل ان يشطب بندين من القانون بيد قاضي ارضاء لشخص اليس للقوانين حرمتها وكيف يسمح لفئه ان تتلاعب بالقوانين |
|
sami | azezazaz@yahoo.fr | 04/03/2007 17:26 |
| ليش ما ندقق على لجان المشتريات في القطاع العام ونشوف فروقات الأسعار التي تشتري بها عن أسعار السوق بالإتفاق مع التجار !! شبكة !! |
|
|
|
