مقياس الديمقراطية
شؤون سياسية الأثنين 23-5-2011م طارق الأحمد لأن صمود سورية قدر...كاسمها تماما.. نشهد اليوم آخر فصول المسرحية الدولية التي تكشفت عن أدوار الجميع وعن التزامات الجميع في وقت أثبت صمود هذا الوطن أمام كل هذه القوى العاتية وبإمكاناته البسيطة نسبياً بأنه فعلاً اسطوري
وبأن نصرنا أيضاً هو قدر محتوم بفعل الايمان بالوطن والقضية التي لم تكن يوماً مجالاً للمساومة رغم أن العروض فاقت ما يمكن أن يتوقعه الكثيرون، ولذلك فإنني أتمنى على السياسة الخارجية السورية في المرحلة الحالية أن تنتقل الى مرحلة من الهجوم تجاه عديد من القضايا التي ما عادت تشكل ترفا فكرياً للمنتديات بل إنها اصبحت ركائز محددة يستعملها جيش سورية وأمنها الكبير المتمثل في كل مواطن غيور على بلده في المغتربات أو في الوطن عن طريق الانترنت أو في حوارات عامة، وهي بمثابة أسلحة في أيدي أبناء الوطن في عالم أصبحت المعلومة أقوى بعشرات المرات من الرصاصة وقعاً وإيلاماً، وفي هذا الاطار يخطر ببالي أن تتقدم الخارجية السورية بطلب عن طريق مندوبها في الجامعة العربية لإجراء مسح قياسي شامل لمستوى الحريات والديمقراطية في كل الدول العربية ومستوى مشاركة قطاعات الشعب في السلطة والقرار، فتلك الدول التي هجمت علينا بكل أسلحتها الاعلامية وغير الاعلامية وتمويلها الخطير لأقرب من كان الى جانبنا كوطن حتى تمكنت من استمالة واصطياد الكثير من الأقلام الوطنية في فخ خبيث تحت مسمى الانتصار للحرية، فبيوت تلك الدول كما قال الكثيرون من زجاج، ولكن علينا نحن أن ننتقل من هذا التعريف الى مرحلة الهجوم الناعم دون أن نهاجم هذا الزجاج بأن نبدأ بتشريح مستوى الديمقراطية في تلك الأنظمة ودساتيرها وقوانينها ونؤسس نحن لمراكز دراسات وطنية ذات مصداقية عالية تخصنا وتظهر الفرق بين سورية التي يستطيع شاب من آخر وأفقر بيت أو قرية في شرق أو جنوب سورية استلام أعلى المسؤوليات الحكومية وبين دول تتمتع عائلات فيها بمجمل المقاعد الوزارية والحكومية الهامة وليتم أيضا قياس القوانين السورية نسبة لقوانين أكثر الدول تقدما من أجل استمرار تحسين هذه القوانين من جهة وأيضا تلبية لدورنا الريادي بين الدول العربية لرفع مستوى القوانين والحريات والمشاركة في السلطة تلبية للمبادىء التي تأسست جامعة الدول العربية لأجلها، وليكن هذا الاجراء بمثابة دفتر الشروط لترشيح الأمين العام الجديد للجامعة العربية وهي أن يكون قادراً على لعب دور حكم الساحة بين الدول العربية ليطلب منهم اللعب وفق قواعد لعب موحدة وغير منحازة ،وهذا ما سيصب في النهاية في صالح الشعوب كما يجب أن يتم اصدار دوريات شهرية عن مدى تحسن واقع الحريات في كل الدول العربية وتحسن مستوى قوانينها ومشاركة كل قطاعات الشعب فيها ولو كان تدريجيا، فنحن لسنا من دعاة التغيير القفزي لأنه غير واقعي.
|