للجنة الاقتصادية سيتم خلالها طرح هذه المسألة ليتم اقرار نقل هذه الاعتمادات الى المصرف الزراعي ووضعها جاهزة لتسديد حقوق الفلاحين خلال فترة الشراء للحبوب.
لافتاً الى ضرورة التوازن في العملية الاقتصادية لأن المصرف الزراعي جزء من العملية الاقتصادية ولابد هنا من أن يحصل الفلاح على حقه وبالتالي يحصل المصرف الزراعي على حقه في هذه العملية.
وفي رده على سؤال الثورة حول وجود خطط لاستيراد القمح باعتبار الحاجات الاستهلاكية أعلى من الانتاج المتوقع قال: خطة الاستيراد لدينا مستمرة دائماً ومن جميع الدول ونحن ننتقي المحصول الأفضل والانظف، وقد قمنا بتأمين كميات أكثر مما نتوقع لموضوع الاستيراد.
وكان المؤتمر السنوي لشراء وتسويق الحبوب الذي عقد امس الأول قدم مجموعة من المقترحات والتوجهات أهمها الطلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل عمليات شراء الحبوب من الفلاحين والتي قدرت بحوالي 60 مليار ليرة..
وكان هذا المحور هو الأهم في الطروحات والمداخلات التي قدمها رؤساء الاتحادات الفلاحية باعتبار هذا الموضوع يساهم في طمأنة الفلاح في الحصول على حقوقه عند بيع محصوله للمؤسسة العامة للحبوب باستلام مستحقاته فوراً من المؤسسة.
وقال عماد البرخو مدير التسويق في المؤسسة للثورة إن تأمين السيولة المالية للفلاح هي حافز مشجع له لبيع محصوله للمؤسسة .
أما المحور الثاني الذي تم طرحه في المؤتمر من خلال مداخلة أحمد الفرج من الاتحاد العام للفلاحين حيث طلب مقارنة المخطط للانتاج من القمح خلال السنوات الماضية مع هذا العام والمنفذ بالنسبة للمساحة والانتاج حيث كان هذا العام المخطط 1.6 مليون هكتار زراعة قمح والمنفذ 1.5 مليون هكتار.
وأشار الفرج الى أن المساحة المروية بلغت 5.4٪ والباقي بعلاً حيث وصل الانتاج المنفذ من المروي 3 ملايين طن ونصف المساحة المنفذة الاخرى 49.6٪ أى حوالي 600 ألف طن..
مقترحاً الوقوف عند هذه المساحة والاسباب التي تؤثر عليها هل هو تغيير الظروف المناخية ام تأخر هطول الامطار وأرجع الفرج السبب الرئيسي في عدم تنفيذ الخطة الى ارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس سلباً على التكاليف على الفلاحين وعدم قدرتهم على استثمار الابار على الديزل بسبب ارتفاع اسعار المازوت.
علماً أن اكثر من نصف المساحة المروية في سورية تعمل فق المروي... وهنا لابد من وضع اليات لدعم الفلاحين الذين ينتجون الحبوب ووضع آبارهم بالخدمة لتحويل هذه المساحات من بعل الى مروية.