وحول واقع الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق قال قداح: تم اعتماد خيار من عدة خيارات مقدمة والقاضي بالموافقة على استكمال أعمال البناء والاكساء للمشاريع المتوقفة وذلك بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء ريثما يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن المنطقة الحرة بدمشق وخاصة مع وجود قرار سابق يقضي بالتريث بأعمال البناء والاكساء لجميع المنشآت والآن لابد من الانتظار للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن وأضاف قداح: وزير الاقتصاد شدد على أهمية استمرار جميع الانشطة الاستثمارية بكل قطاعاتها.
أما بالنسبة لباقي طلبات المستثمرين في فروع المنطقة الحرة بالمحافظات فقد وعد بمتابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها بالتفصيل وخاصة أن مبدأ التشاركية بين العام والخاص الذي تم تطبيقه في توسع المنطقة الحرة بعدرا سيتم أخذه بعين الاعتبار ومنح مزايا للمستثمرين الذين ساهموا بذلك وتنفيذ البنى التحتية بما يعادل مساهمتهم ولكن على مدى سنوات قادمة بمعنى أن يتم تعويضهم شرط ألا يؤدي ذلك الى أعباء للمؤسسة وكل ذلك يأتي في اطار خلق نوع من التوازن وتحقيق العدالة ما أمكن بما ينسجم مع طلبات المستثمرين.
وحول وجود علاقة للمستثمر بأكثر من جهة قال قداح: وعد وزير الاقتصاد بمتابعة ذلك مع الجهات المختصة والوزارات المعنية سواء النقل أو المالية ورفع اقتراحاً لاعتماد سنوات الصنع المحددة للسيارات المسموح ببيعها في المنطقة الحرة بعدرا وايضاً نوعيتها والمواصفات المتوفرة من حيث الجودة والمعايير المطلوبة لتنشيط عمل المنطقة الحرة بعدرا كما وعد خلال الاجتماع الذي ضم لجان المستثمرين في مختلف المناطق الحرة بالمحافظات بضرورة اعادة العمل بالألبسة المستعملة للمنشآت التي اقيمت في حلب لهذه الغاية ولكن شريطة أن يتم فرزها أو تصنيعها واعادة تصديرها وعدم السماح لها بالدخول الى السوق المحلية.
وعن جديد المناطق الحرة قال: أهم شيء يتم العمل عليه الآن نظام الاستثمار الجديد والمتطور الذي يتم تحضيره ومناقشته من قبل لجنة مختصة والذي يهدف الى تحويل المناطق الحرة الى مركز توزيع اقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بعد وجود تسهيلات مؤكداً أن الدور الجديد للمناطق الحرة هو أن يكون دورها تنموياً اقتصادياً واجتماعياً بآن معاً وهذا ما نعمل عليه والنظام الجديد للاستثمار يقضي بأن يتاح للشركات العالمية العمل في سورية وتؤهل الموارد البشرية المحلية بما يخدم تطوير الصناعة على اختلافها بما يسهم بزيادة القدرة التنافسية للمناطق الحرة.
وحول ايرادات المناطق الحرة اجاب قداح: اجمالي الايرادات بلغت حتى نهاية الشهر الرابع من هذا العام حوالي نصف مليار ليرة وهذا ما يعادل ما تم تحصيله العام الماضي ولنفس الفترة وتوقع أن يتضاعف هذا الرقم اذا سارت الامور كما يجب مع استمرار الهدوء في المحافظات الاخرى وخاصة أن المؤسسة قامت بتخفيض بدلاتها الى 50٪ في المنطقة الشرقية تشجيعاً للاستثمار في تلك المناطق ولمدة خمس سنوات انسجاماً مع توجيهات الحكومة لتنمية المنطقة الشرقية.
فهد درويش رئيس اللجنة العليا للاستثمارفي المناطق الحرة قال: إن عدداً كبيراً من مستثمري المنطقة الحرة بدمشق بدؤوا بتشكيل شركة قابضة خاصة وطنية وبتمويل وطني بهدف تطوير الاستثمار في المنطقة الحرة وتحويلها الى منطقة خدمية واعلامية نموذجية وفق رؤية حديثة ومتطورة تلبي الطموح وأن تكون هذه المنطقة جزءاً متكاملاً مع الاجزاء الاخرى المطروحة للاستثمار في المناطق المجاورة والبالغة مساحتها حوالي 400 دونم لتشجيع الاستثمار الوطني الخاص الذي يلبي طموحات جميع الاطراف.