|
|
الزراعـــة وقــرار العــودة الكنـــــــــــز هناك من قال إن هذا القطاع تراجع بسبب الجفاف ولكن ذلك يصح بنسبة معينة يمكن أن نطور القوانين بحسب الوضع الراهن لأن القوانين لخدمة الجميع فمثلاً عندما لايسمح لمربي الدواجن بحفر بئر ماء اذا لم يكن عدد الصيصان التي يتم تربيتها في المدجنة 30 ألف صوص ولكن يمكن أن نقول اذا اجتمعت عدة مداجن صغيرة فإنها تحقق الرقم ويمكن ترخيص بئر لها مجتمعة، وعندما تأتي لجان التحديد والتحرير لتقطع مساحات من الاراضي التي يزرعها الناس من عشرات السنين بحجة انها املاك دولة يمكن أن نعطي هذه الارض لواضعي اليد عليها ليستمروا في العمل بها دون أن تؤجرهم اياها الدولة وعندما تحتاج الدولة لقطعة ارض للصالح العام يمكنها أن تعود وتستملك حاجتها والامر يمكن أن ينسحب على شروط الترخيص للمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي. هناك من يسأل: لماذا مازالت غاباتنا بعيدة عن الاستثمار وسورية تمتلك الكثير من المواقع التي يمكن أن تستثمر كمراكز للنقاهة الصحية أو كمطلات جبلية أو أن تقام فيها معامل للنباتات الطبية والسياحة الاستجمامية وغير ذلك بدل أن يقوم القاطنون بجوارها بحرقها لأنها حرمتهم حتى من اقامة الاستثمارات المناسبة مثل تربية الابقار والمداجن لوضع اشتراطات المسافة التي كانت قبل عام تصل الى 500 متر قبل أن تخفض الى 75 متراً وحتى هذا كذلك ظلم لمن يمتلك أرضاً ملاصقة للحراج، الا يمكن أن نحمي الغابات بطرق أخرى غير ابعاد الناس عنها؟ أين أصبح النهج التشاركي في ادارة المواقع الحراجية وحمايتها؟ الأمر يحتاج لاستثمارات تشاركية مع المجتمع المحلي لا أن نستملك الارض من الفلاحين بحجة الصالح العام لنعطيها مستثمرين من داخل البلد وخارجه ولكن ليسوا من أهل المنطقة. لماذا يقف قانون تصنيف التربة في وجه كثير من الاستثمارات؟ صحيح أن كثيراً من الترب زراعية بامتياز لكن الجفاف اخرجها من الاستثمار الزراعي ويمكن ببعض المشاريع أن نعيدها للاستثمار ولكن بشكل اخر؟ إن اعادة الحيوية الى القطاع الزراعي يتطلب معالجة كثير من القضايا التي ترتبط بالمستجدات وليس بالدعم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
