|
|
المالية: عدم البت بأي اعتراض على التكاليف الضريبية إلا باجتماع لجنة الطعن دمشق - الثورة كما تضمن التعميم التأكيد على بحث جميع النقاط المثارة باعتراض المكلف والرد على كل نقطة من النقاط بشكل مفصل بعد دراسة تقرير التكليف المؤقت ورد الدوائر المالية الاولى على ماورد باعتراض المكلف.. كما يلزم التعميم كافة اللجان (الطعن - اعادة النظر) دعوة اي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع الى وجهة نظره وتوضيح ماورد باعتراضه. واشار جليلاتي في تعميمه أنه حرصا على بناء علاقة شفافة وواضحة وتعزيز الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين يطلب من لجان الفرض (الطعن) عدم البت بأي اعتراض على التكاليف الضريبية مالم تجتمع اللجنة بكامل اعضائها سندا لاحكام الفقرة (د) من المادة 29 من القانون رقم 24 لعام 2003 التي نصت على مايلي: -تجتمع لجنة الفرض (الطعن) بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع اعضائها. -كما نؤكد على هذه اللجان بحث جميع النقاط المثارة باعتراض المكلف والرد على كل نقطة من النقاط بشكل مفصل بعد دراسة تقرير التكليف المؤقت ورد الدوائر المالية الاولى على ماورد باعتراض المكلف. واشار التعميم الى ضرورة التشديد على لجان الطعن التقيد بأحكام الفقرة ب من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 التي ألزمت هذه اللجان بدعوة كبار المكلفين او من يفوضونهم لحضور جلساتها حين النظر باعترضاتهم الاستماع الى توضيحاتهم وشروحاتهم حول ملابسات التكليف والاعتراض. ونؤكد على كافة اللجان ( الطعن - اعادة النظر) دعوة اي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع الى وجهة نظره وتوضيح ما ورد باعتراضه. وطلب التعميم من الدوائر المالية عندما تسمي الخبراء المختصين في كل مهنة بناء على ترشيح كل من غرف الصناعة او التجارة ان تقوم بدعوة الخبير المختص والمسمى بقرار وزير المالية لكل مهنة من المهن ولايجوز ان يتم الاقتصار على خبير واحد لكافة الفعاليات حرصا على عدالة وموضوعية القرارات التي تصدر عن لجان (الطعن - اعادة النظر). كما طلب من لجان الطعن ولجان اعادة النظر عند مناقشتها الاعتراض المكلف الاجابة بشكل مفصل على كل نقطة من النقاط المثارة بالاعتراض وعدم استخدام عبارات عامة يفهم منها رد جميع النقاط المثارة ونؤكد ان كافة القرارات التي تصدر عن اللجان المذكورة يجب ان تكون معللة استنادا للنصوص القانونية وقواعد العدالة والموضوعية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
