كما علمت «الثورة» من الدكتور غالب عنيز عضو اللجنة بأن اللجنة قد بحثت بشكل مفصل في اقتراح احداث هيئة عليا لمكافحة الفساد، ورؤية ان تكون مستقلة إدارياً ومالياً، وتتبع لرئاسة الجمهورية، بغية ألا يكون عليها سلطة لأحد إلا سيادة القانون، حتى تتمكن مثل هذه الهيئة في حال احداثها ان تحاسب كل فاسد أو مفسد على كافة المستويات، وذلك بما يحقق العدالة والمساواة، وبما يضمن سلامة عمل هذه الهيئة في حال التوافق على اقتراح احداثها.‏