وما تحدثت به الحكومة السابقة عن خطط لتوليد فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المنتج، وبرامج تطوير المهارات، ومشاريع السكن الشبابي، ولوائح الأجور التي تتناسب مع المستوى العام للأسعار، كان يرافقه النهج الرامي إلى هيمنة الاقتصاد الحر، لذلك فان أهم طريق للتشغيل الحقيقي تبدأ بالعودة عن نهج اقتصادي أثبتت الوقائع على الصعيد العالمي والمحلي، فشله في معالجة أزمات البلدان النامية وتحقيق طموحات شعوبها، والعمل على النهج التنموي الشامل المتوازن الذي يؤدي إلى تطوير الصناعة التحويلية السورية العامة والخاصة، هذا القطاع القاطر لقطاعات أخرى، والذي يولد فرص عمل تفوق بقية القطاعات، وتأسيس صناعات جديدة تنسجم مع متطلبات الأسواق العالمية، و دعم الزراعة السورية، النشاط الرئيسي لغالبية السوريين، وبضمنهم الشباب، من خلال المشاريع المائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطوير المنطقة الشرقية اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، كي تحقق متطلبات الشباب، وتثنيهم عن الهجرة الداخلية والخارجية.‏‏