الجمعي بأهمية تعزيز الانتماء الوطني والتمسك بالهوية
مع الانفتاح على الثقافات إغناء للمعرفة بنتاج الفكر الإنساني في ميادين الاداب والفنون والعلوم بمختلف حقوقها وسعيا لبناء إنسان مزود بفكر مستنير ومحصن ضد انحرافات التعصب.
وتهدف الخطة الوطنية للترجمة التي أطلقتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة للكتاب إلى وضع عناوين للترجمة من عدة لغات عبر التشجيع على الترجمة النوعية والمنهجية ضمن منظور وطني متكامل إثراء للمكتبة العربية بأمهات الكتب في مختلف الحقول ومن مختلف الثقافات واللغات وذلك بانتقاء عناوين مميزة لأدباء ومفكرين عرب سوريين وترجمتها إلى لغات أخرى إضافة لتوثيق الجهود الوطنية في مجال الترجمة وربطها بالخطة تفاديا لأي ازدواجية تهدر الموارد.
المترجمون السوريون لديهم شجونهم الخاصة في ميدان الترجمة فأحمد المفتي من أبرز الذين ترجموا عن الفرنسية يعتقد أن مشكلات الترجمة في سورية ليست مختلفة عن مشكلاتها في الوطن العربي أو في العالم الثالث بصورة عامة وهي مشكلات كم وكيف فمن حيث الكم فإن القصور الكبير يبرز في عدد الكتب المترجمة سنويا إذ لا يبلغ مجموع ما يترجم في سورية وأقطار الوطن العربي جميعها ما يترجمه بلد صغير متقدم حسب احصاءات منظمة اليونسكو.
وأوضح المفتي أن ثمة ثلاثة عوائق رئيسة في الكيف الأول مفاده أن عدد الكتب العلمية في غير العلوم الإنسانية يكاد يكون معدوما إن لم أقل إنه معدوم رغم الحاجة الماسة إلى هذا النوع من الكتب وتكمن المشكلة الثانية في سيادة النزعة التجارية لدى دور النشر الخاصة إذ يندر وجود تخطيط للترجمة لدى دور النشر الخاصة ولدى المؤسسات الثقافية أما ثالث هذه المشكلات فيبرز في رداءة الترجمة في كثير من الأحيان.
ويضيف المفتي أن تناقص عدد القراء إلى حد مرعب هي المشكلة الرابعة التي تعترض حركة الترجمة مقيما الترجمة في وزارة الثقافة في ضوء هذه المشكلات بأنها من أكثر الترجمات دقة في الوطن العربي والسبب يكمن في الأسلوب الذي تنتهجه مديرية التأليف والترجمة في تقييم الكتب المترجمة أو المؤلفة وليس ثمة شك في أن بعض السمات المعينة تسهم في تمييز مترجم عن اخر لكن الترجمات الصادرة عنها موثوقة.