|
|
قاضي أمين : لا نريد سلعاً منتهية الصلاحية في مستودعات الخزن ولا مشاهدة منتجات بأسعار أعلى دمشق تصريف مخازين مستودعاتها من السلع الغذائية بطريقة مضمونة النتائج وقبل انتهاء مدة صلاحية هذه السلع بفترة لاتقل عن ستة اشهر وتوفيرها في الصالات بأسعار مخفضة وفي حال تقلصت مدة الامان لهذه السلع السعي الى طرحها باسعار الكلفة او اقل. وتساءل وزير التجارة عن اسلوب استثمار صالات ومراكز الخزن والتسويق بعدما وردت الملاحظات والشكاوي من المواطنين عن سلبية هذا الاسلوب والذي لم ينعكس ايجابا على تقديم عروض بأسعار افضل من الاسواق الاخرى حيث تتوازى او ترتفع احيانا عنها بسبب وجود نسبتي ربح واحدة للمستثمر واخرى للمؤسسة وهذا الامر يتنافى مع سياسة الحكومة في التدخل الايجابي طالبا ان تدار الصالات من كوادر المؤسسة وبالاسلوب التجاري والمرن . ودعا قاضي أمين ادارة وكوادر المؤسسة ومدراء فروعها في المحافظات لان تكون المؤسسة قدوة في التعاطي مع المواد والسلع بجودة عالية مع الالتزام بمدة الصلاحية واعتماد اسلوب البيع بالتقيسط حتى 50 الف ليرة ولمدة عشرة اشهر لتشجيع المستهليكن على اقتناء المعروضات في الصالات بايسر السبل وباقل الكلف مؤكدا ضرورة ان تعود مؤسسات التدخل الايجابي الى مجدها السابق وخاصة خلال فترة الثمانينات في تسويق كافة المنتجات والسلع وخاصة مواد الخضار والفواكه عبر اختصار الحلقات التجارية الوسيطة وتقديم اسعار مناسبة لتخفيف الاعباء عن اصحاب الدخل المحدود. وكان وزير التجارة جال على مسلخ اللحوم في سوق الهال برفقة مدير المؤسسة العامة للخزن والتسويق و مدير حماية المستهلك في الوزارة ومدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق واطلع على واقع السوق واستمع الى ملاحطات العاملين في هذا المسلخ وبعض تجار اللحوم ودعا الى الحفاظ على اداء المسلخ بالطريقة التي تؤمن توفير الذبائح للاسواق في دمشق ومحيطها بطريقة امنة وصحية وباسعار ملائمة بعيدا عن التلاعب والاستغلال والمخالفات مثل ذبح الخراف المريضة او الاناث حيث تستهلك المدينة مابين 700 الى 900 ذبيحة يوميا. ولاحظ الوزير ان معظم تجار الجملة في سوق الهال ليس لديهم فواتير بالمواد المعروضة وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بينما لاذ الكثير منهم الى زوايا اخرى في السوق بعد سماعهم بالجولة ، ودعا الوزير التجار الالتزام فقط بابراز الفاتير والعمل بنسب وهوامش الربح الصادرة عن الوزارة لحفظ حقوق كافة الاطراف من المنتجين وتجار الجملة والمفرق والمستهلك وتوعية الحلقات التجارية الاخرى بهذا الامر وهو لايحملهم اية اعباء او اي مسؤوليات ويجنبهم العقوبات الناتجة عن مثل هذه التصرفات . بدوره أشار مدير عام مؤسسة الخزن حسن مخلوف الى ان المؤسسة تقوم بتقييم المخازين من المواد الغذائية في مستودعاتها لطرحها قبل مدة كافية في الاسواق لافتا إلى اعتماد طريقة البيع عبر نظام الباركود في إطار تحديث او اعادة تأهيل بعض الصالات ، بينما اجمع مدراء فروع المؤسسة على معاناة فروعهم من مشاكل متشابهة والمتمثلة بنقص اليد العاملة وكبر سن الموظفين وعدم امكانية تغطية نقص الشواغر من المتعاقدين لكون الانظمة لاتسمح بذلك حيث وعد الوزير بتزويد هذه الفروع من كوادر المؤسسات الاخرى مستبعدا اجراء اية مسابقة خلال الظروف الحالية ودعاهم الى التحلي بالمسؤولية من التعامل مع مخازينهم وصلاحية المواد والسلع في مستودعاتهم وعدم طرح اي منتجات منتهية الصلاحية او قاربت على الانتهاء.
|
||||||||||||||||||||||||
