|
|
إطلاق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية.. تدفق نحو 77 مليار ليرة.. مؤشر معقول مقارنة بدول الجوار دمشق
وتضمن التقرير مؤشرات واطار سياسة الاستثمار الاجنبي المباشر وتدفقاته في سورية بما يشمل مصدره ونوعيته وتوزعه القطاعي لعام 2010 وذلك اعتمادا على مسح ميداني بالتعاون بين هيئة الاستثمار ومشروع تحسين البيئة الاستثمارية والمكتب المركزي للاحصاء وشمل المسح 241 شركة تتضمن استثمارا اجنبيا مباشرا منها 54 شركة تقع في المدن الصناعية والمناطق الحرة. وأوضح التقرير أن اجمالي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في سورية عام 2010 بلغ 76.971 مليار ليرة أي نحو (1539) مليون دولار وذهبت الحصة الاكبر من تدفقاته الى قطاعي النفط والغاز بنحو 48.5 مليار ليرة اي بنسبة 63% واستقبل القطاع المالي نحو 8 مليارات ليرة بنسبة 11% بينما استقبل قطاع الصناعات التحويلية 17.3 مليار ليرة بنسبة 23% . واظهر التقرير بالنسبة للتوزع الجغرافي لمصادر الاستثمار الاجنبي المباشر المتراكم حتى نهاية 2010 ،ان الاتحاد الاوروبي هو المصدر الرئيسي للاستثمار الاجنبي المباشر في السوق السورية بنسبة 73% وأتى هذا الاستثمار بشكل رئيسي من هولندا 62% وفرنسا 8% واذا استثنينا قطاع النفط والغاز تصبح البلدان العربية المصدر الأكثر أهمية للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة 61% من اجمالي رصيد الاستثمار واتجهت معظم هذه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية والعقارات والمال وقد شكل المستثمرون من منطقة الخليج ومن لبنان والاردن الحصة الاكبر خارج قطاعي النفط والغاز واخذ معظم الاستثمار الاجنبي المباشر القائم نهاية عام 2010 شكل الاستثمار الجديد حوالي 99.7 % بينما اخذت 0.3% منه شكل الاندماج والاستحواذ من خلال صفقة الاستحواذ التي تمت بين شركة سوديك للاستثمار والتطوير وشركة بالميرا للتطوير العقاري. أما مقترحات تطوير وتفعيل دور الاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني فيلخصها التقرير بعدد من النقاط أهمها ازالة ومعالجة المعوقات المؤسساتية والمادية التي تعيق اي استثمار اجنبي بغض النظر عن مصدره او نوعيته اوانتمائه لاي قطاع اقتصادي كان وتبني فلسفة التدخل الذكي لتشجيع الاستثمار الاجنبي في القطاعات والنشاطات ذات الاولوية وترشيد النظام التحفيزي القائم باتجاه توحيد قوانين وتشريعات الاستثمار وجمعهم تحت مظلة واحدة ويمكن ان يتحقق ذلك بتوسيع مهام وصلاحيات هيئة الاستثمار السورية وربط الحوافز باولويات الاستثمار وترشيد استخدام الحوافز الضريبية ووضعها ضمن اطار متغير وشرطي واعتماد مبدأ استخدام نسب معينة من المدخلات المحلية لتشجيع المنتج المحلي في حال توفر الكفاءة الملائمة او تطبيق حدود دنيا للتصدير وربطها بالحوافز وان تكون الحوافز مرنة ومتغيرة كلما اختلفت المراحل وتغيرت الاولويات وان تمنح حوافز لانفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير وان تاخذ الحوافز بعين الاعتبار مصادر الاستثمار. ويرى التقرير أن جهود هيئة الاستثمار في تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر تتمثل في احداث مرصد وطني للاستثمار الاجنبي المباشر مقره المركزي هيئة الاستثمار السورية مستعينا بكافة الجهات التي تتعلق بهذا المجال من حيث الخبرة او التطبيق او جمع البيانات او كيفية اجراء المسوح. وكذلك تشكيل لجنة برئاسة هيئة الاستثمار السورية وممثلة بالجهات المعنية كوزارة الادارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الاقليمي وغيرها مهمتها دراسة المحافظات والمناطق السورية من حيث كافة مؤشراتها ومزاياها النسبية والمطلقة والمشاريع القائمة فيها وذلك للمساهمة في توجيه الاستثمارات الملائمة بما فيها الاستثمار الاجنبي المباشر. وأكد التقرير أهمية انشاء شبكة معلومات حول الاسواق الخارجية البديلة للاسواق التقليدية واحداث بنك معلومات خاص بالاستثمار يتضمن معلومات حول كافة تكاليف وسائل الانتاج ونشر الفرص الاستثمارية المتاحة وتامين كافة المواصفات الخاصة بها لتكون جاهزة للاستثمار مباشرة. ولفت إلى أهمية التعاون مع الحكومة لتحديد القطاعات ذات الاولوية والمحققة لشروط النمو والارتقاء الانتاجي والتكنولوجي ودعوة المستثمرين للمشاركة في هذه القطاعات ويخلص التقرير للتأكيد على الاهمية الاقتصادية للاستثمار الاجنبي المباشر في سورية نظرا لكونه يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني ويرفع من نسبة الناتج المحلي الاجمالي ويمكن اعتبار تدفق 1.5 مليار دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر في سورية مؤشرا معقولا مقارنة باقتصادات بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا وغيرها من البلدان.
|
|||||||||||||||||||||||||
